اقتصاد

772

خبراء يدعون الشركات الاستثمارية للجوء لمركز قطر لحل النزاعات التجارية

تناولت جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، وترأس الجلسة المهندس محمد الكواري المحكم الدولي، حيث تناولت اربع ورقات عمل كانت الاولي بعنوان المشكلات العملية في التحكيم – رؤية من الداخل القاها الاستاذ الدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون بجامعة الكويت والمستشار القانوني باوريدو الكويت.

ناقش خلالها أبرز مشكلات التحكيم وهي العيوب التي تطرأ على صيغة اتفاق التحكيم من استخدام صيغة الجواز أو تعدد وسائل التحكيم أو الإحالة إلى تحكيم مؤسسي لا وجود له التي قد تحمل أكثر تفسير لاتفاق التحكيم.

وفند الصليلي هذه المشكلات ومنها كيفية اختيار المحكم والذي يجب أن يتسم بالحياد وبالتالي جودة نتيجة حكم التحكيم. أيضا من مشكلات التحكيم الشائعة هو سوء استخدام المتحاكمين للدفوع القانونية أمام المحكم مما قد يربكه وبالتالي يسهل وقوع المحكم بالخطأ مما يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان أو حتى رد المحكم. وقال ان من هذه المشكلات هي شهادة الشهود أمام هيئة التحكيم دون اشتراط اليمين لإدائها مما يضعف أثرها ويجعلها مجردة من أي قيمة كدليل إثبات قانوني.

وختم مناقشته قائلاً انه بالرغم من هذه المشاكل الا أن التحكيم لا يزال يمثل البديل العملي للجوء للقضاء ومما يعزز دور التحكيم وتطوره المستمر وجود تنوّع في مراكز التحكيم وكذلك العلاقة بين القضاء والتحكيم يجب أن تكون علاقة تكامل وليست منافسة.

بينما بحثت الورقة الثانية بطلان حكم التحكيم والتي قدمها الاستاذ المحامي مبارك السليطي عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية .

حيث أوصى خلال طرحه المستثمرين بأن تتضمن عقودهم شرط اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وذلك بتعين الجهة التحكمية في شرط التحكيم؛ وذلك لدرء خطورة اللجوء إلى التحكيم الحر الذي شاب البطلان العديد من الأحكام التي صدرت وفقاً له في مواضع عديدة .

كما أوصى في هذا الخصوص بأن تلجئ كُبرى الشركات الاستثمارية إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، نظراً للقدرات الفنية من المعرفة والتخصصات الفنية التي يمتاز بها محكموها، خاصةً وأن اختيار هؤلاء المحكيون يتم على نهج كبرى المؤسسات التحكيمية في العالم.

منوهاً بأن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي يتناسب مع مميزات التحكيم فيما يتعلق منها بسرعة الفصل في المنازعات، والتي لا تتوافر في القضاء العادي الذي يفتقد إلى تلك الميزة بالمقارنة بالمؤسسات التحكيمية، خاصةً إذا أدخلنا في الاعتبار أن اللجوء إلى التحكيم الحر يتطلب ابتداءً اللجوء إلى المحاكم العادية لتعين المحكم أولاً، ولا يخفى عليكم بأن هذا الإجراء هو من ضمن المعوقات التي تقلل بشكلٍ كبيرٍ سرعة الفصل في المنازعة التحكيمية.

كما ناشد السليطي المجلس الأعلى للقضاء بقطر بأن يكون تعيين المحكمين من قبل الدوائر القضائية من خلال المحكمين المدرجين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك لما يتمتعون به من تأهيلٍ وشهاداتٍ متخصصةٍ في النواحي الفنية والقانونية المتصلة اتصالاً وثيقاً بطبيعة التحكيم، وكذلك كي نتجنب نزيف ظهور أحكامٍ جديدةٍ يشوبها البطلان كما أوضحنا سلفاً.

وبحثت الورقة الثالثة بعض المسائل العملية في التحكيم الدولي والنظام القضائي الاقليمي .. الوكلاء والخبراء والشهود، والتي قدمها الاستاذ المحامي الدكتور حسن على رضي الشريك الرئيسي بمكتب حسن رضي ومشاركون للمحاماة والاستشارات القانونية.

تناول خلالها المسائل المتعلقة بتمثيل الأطراف وهل يلزم أن يكون ممثل الطرف في التحكيم محامياً مجازاً كما هو الشأن في القضاء الوطني .كما ناقش موقف المحاكم المحلية في منطقة الخليج الاقليمي من الجاري عليه العمل في التحكيم الدولي ومن عدم إلزام ممثل الطرف في التحكيم من إبداء أي ترخيص. كما تطرق الي سند التوكيل، هل هو مطلوب أمام هيئة التحكيم وما هو موقف المحاكم المحلية في حال غياب سند التوكيل.

بينما بحثت الورقة الرابعة المشكلات العملية فى اتفاق التحكيم وبعض احكام التمييز والنفض والتي قدمها الاستاذ مشعل سعد الخنة عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتيين. استعرض الخنة في مناقشته اتفاق التحكيم وصوره،مع التركيز على مبدأ الاستقلال في شرط التحكيم والاثار المترتبة عليه، مع عرض لبعض التطبيقات القضائية العربية والدولية في هذا السياق ، مع التطرق الي بعض احكام التمييز الخليجية ونصوص قانون التحكيم الكويتي.

اقرأ أيضاً

القطرية تتخطى حاجز الـ 200 رحلة يومياً لأول مرة منذ بداية الحرب

منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2%

وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات