محليات

14664

رسوم جديدة لدخول الحدائق العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس نص قرار وزير البلدية والبيئة رقم 247 لسنة 2020 بتحديد رسوم خدمات الحدائق، حيث تمّ تحديد رسوم دخول متنزه الخور بحيث يكون سعر تذكرة الجمهور ليوم كامل 15 ريالاً، ولكل من الأطفال أقل من 10 سنوات وذوي الاحتياجات الخاصة 10 ريالات ليوم كامل، أما فترة إقامة الفعاليات والمهرجانات فتكون الرسوم 50 ريالاً ليوم كامل، ولإطعام الحيوانات يكون سعر التذكرة 50 ريالاً.

أما الحدائق الأخرى فتحدد بقرار من الوزير ويكون سعر التذكرة ليوم كامل للجمهور 10 ريالات، وللأطفال أقل من 10 سنوات 5 ريالات، ولذوي الاحتياجات الخاصة 5 ريالات، وللفعاليات والمهرجانات 30 ريالاً. وتمّ تحديد رسوم خدمة قطار متنزه الخور وهي 5 ريالات قيمة سعر التذكرة للفرد الواحد، ومجاناً للفرد الواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 الإطار الوطني للمؤهلات

من جهة ثانية، اعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني للمؤهلات في قراره رقم 31 لسنة 2020، لسد احتياجات سوق العمل، وتوفير أداة مرجعية متكاملة تسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة بالدولة، ويعمل كهيكل لتطوير المؤهلات الجديدة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وحاجة الدولة ودعم التعلم مدى الحياة، وذلك في الإصدار 17 للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تدخل حيز التطبيق في اليوم التالي من نشرها.

واعتبر الإطار الوطني للمؤهلات إطاراً مرجعياً واحداً يغطي مختلف قطاعات التعليم وهي التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، وهو إطار إلزامي لجميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني، ومن شأنه أن يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وتعزيز تنقل الخريجين في سوق العمل في قطر من خلال الاعتراف بقيمة المؤهلات الوطنية القطرية بالمقارنة مع نظيراتها الدولية، وتوفير أساس لمواءمة المؤهلات بالدولة مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية.

وأشار القرار إلى أنّ اللجنة المعنية بالإطار الوطني للمؤهلات قامت بدراسة أفضل الممارسات العربية والدولية ذات التجارب الفنية، وقامت بزيارات رسمية لدول عدة، ودعت خبراء من دول اخرى للتعريف بتجربتهم، وتمّ التوقيع مع هيئة المؤهلات النيوزيلاندية لتكون مراجعاً خارجياً يقوم بمراجعة الإطار وإبداء الملاحظات بشأنه.

ويتكون الإطار من 11 مستوى ليتناسب مع المؤهلات الشائعة في الدولة، وأن تكون المستويات موسعة تسمح بوجود أكثر من مؤهل واحد في نفس المستوى وأن تكون عامة ليتسنى تطبيقها على المؤهلات الأكاديمية أو المؤهلات المهنية في آن واحد.

كما قامت اللجنة بحصر المؤهلات المطروحة حالياً من قبل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي وكذلك قطاعات العمل الرئيسية لتوثيق أسمائها في سجل، وتمّ الاسترشاد بإطار المؤهلات الاسترالي في اختيار العبارات لوصف المعارف والمهارات والكفايات، وكذلك الإطار الأوروبي فيما يخص التعاريف.

وأوضح القرار أنه تمّ تصميم الإطار الوطني للمؤهلات في عدد من العناصر هي المستويات ومخرجات التعلم والمعارف وتدرج عمق المعرفة، وحدد أيضاً تصنيفاً لمجالات المعرفة وهي: أمور الحياة العامة، ونطاق ضيق ضمن مجال التعلم والعمل، والتعلم والمجال المهني، ونطاق واسع في مجال التعلم أو المجال المهني، ونطاق أوسع في مجال التعلم، ومجموعة متنوعة من مجالات التعلم، وواحد أو أكثر من المجالات المتخصصة، ومجال مهني محدد، وصدارة مجال أكاديمي.

وحدد القرار نطاق استخدام المهارات الإدراكية والعملية وهي الأنشطة الحياتية اليومية والروتينية وغير الروتينية والمهام المعقدة والمهام المألوفة وغيرالمألوفة.

وجاء في القرار أنه سيتم إعداد سجل للمؤهلات الأكاديمية والمهنية المطروحة في الدولة، يحتوي على تعريف مختصر لهذه المؤهلات، ووجوب إدراج المؤهلات الحالية المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني ضمن السجل، ويتم تسكين المؤهل ضمن المستوى التعليمي الملائم.

وفي بند الابتعاث ومعادلة شهادات التعليم العالي، تشير إلى أنه عند ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج أو عند النظر في شهادة دراسية متحصلة من مؤسسة تعليمية خارج الدولة أو عند تقييم مؤهل بغرض مزاولة مهنة يجب الالتزام بالإطار الوطني للمؤهلات، وتتم فقط معادلة الشهادة المتوائمة مع مستويات الإطار والسماح لحامليها بمزاولة المهن المناسبة لمؤهلاتهم.

اقرأ أيضاً

العمل تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر وتحدد مؤشراتها

مجلس الشورى يعزي في شهداء الواجب ويجدد رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من الدول الشقيقة

وزارة البلدية تؤكد التزامها بتعزيز الفرز من المصدر دعما للاستدامة البيئية

أخبار ذات صلة

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية البريطانية

مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم: خطط مستقبلية لتوسيع قائمة التخصصات الاستراتيجية في برنامج الابتعاث الحكومي