محليات

156

بعد مصادقة الأمير على قرار مجلس الوزراء.. تفاصيل المركز الوطني للذكاء الاصطناعي واختصاصاته

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها، والذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025،

وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وعلى اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

قرر ما يلي:

المواد (1-9)

مادة 1

يُعدل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، والخريطة التنظيمية المرفقة به، على النحو التالي:

أولًا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1. مكتب الوزير.

2. المكتب الفني.

3. إدارة التدقيق الداخلي.

4. إدارة التخطيط والجودة والابتكار.

5. إدارة الشؤون القانونية.

6. المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، يتألف من:

- مكتب مدير المركز.

- إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة.

- إدارة منصات الذكاء الاصطناعي.

- إدارة الشراكات والتمكين.

ثانيًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1. مكتب وكيل الوزارة.

2. إدارة التعاون الدولي.

3. إدارة العلاقات العامة والاتصال.

4. إدارة الموارد البشرية.

5. إدارة الشؤون المالية والإدارية.

6. إدارة نظم المعلومات.

7. إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.

ثالثًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية:

1. مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2. إدارة سياسات ومعايير الحكومة الرقمية.

3. إدارة الخدمات الحكومية المركزية.

4. إدارة تميز التحول الرقمي.

رابعًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات:

1. مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2. إدارة الحوسبة السحابية والشبكات.

3. إدارة التطبيقات والمنصات.

4. إدارة العمليات.

خامسًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية:

1. مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2. إدارة سياسات الصناعة الرقمية.

3. إدارة الاقتصاد الرقمي.

4. إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية.

5. إدارة الابتكار الرقمي.

مادة 2

تختص إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة بما يلي:

1. إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. إعداد وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ التوجيهية والأطر الفنية والأدوات اللازمة للاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان حوكمتها بكافة القطاعات في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتحفيز وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة.

4. إعداد المبادئ التوجيهية لدعم الجهات الحكومية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة.

5. متابعة التوجهات العالمية ذات الصلة بمجال الذكاء الاصطناعي وتقديم التوصيات اللازمة لضمان مواءمة السياسات الوطنية مع التطورات الدولية.

6. تعزيز استخدام البيانات من قبل القطاعات المختلفة للمساهمة في تحقيق أهدافها بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7. العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتهيئة البيانات، وتمكين القطاعات المختلفة من استخدامها للمساهمة في بناء الاقتصاديات القائمة على البيانات، بالتنسيق مع الجهة المعنية.

8. إعداد وتنفيذ آليات قياس الامتثال للأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ والأطر الفنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

مادة 3

تختص إدارة منصات الذكاء الاصطناعي بما يلي:

1. تصميم وتطوير النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

2. تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لتصميم وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف قطاعات متعددة في الدولة.

3. تقييم المتطلبات المستقبلية للموارد الحاسوبية والبنية التحتية بناءً على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. إعداد وتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات ذات الصلة.

مادة 4

تختص إدارة الشراكات والتمكين بما يلي:

1. اقتراح إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بفعالية بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.

2. اقتراح حملات التوعية برفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوعية المجتمع بأهمية ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال، والجهات ذات العلاقة.

3. إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

4. تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التقدم في هذا المجال.

5. وضع آليات وبرامج لتشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان استدامة التمويل اللازم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

6. توفير بيئة مناسبة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمبتكرين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

7. المشاركة في مقترحات تخصيص الميزانيات الوطنية لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة.

8. تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي.

مادة 5

تختص إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية بما يلي:

1. دراسة الاحتياجات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد خطط التدريب السنوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية.

2. إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق المواصفات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والأكاديمية، لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة، ورفع مستوى المهارات التقنية، وضمان تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية لديهم.

3. تدريب العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة.

4. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة.

5. تصميم وتنفيذ اختبارات تقييم الكفاءات الرقمية لقياس مدى نضج المهارات الرقمية لدى العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقياس تأثير البرامج التدريبية على تطوير الكفاءات الرقمية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والجهات ذات العلاقة.

6. اقتراح البرامج التدريبية لتطوير المهارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير إطار عمل المسارات الوظيفية ذات العلاقة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، والجهات ذات العلاقة.

7. إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى القوى العاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8. إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التقنية العالمية لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. تشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة الندوات واللقاءات والورش التدريبية ذات الصلة، لنقل المعرفة الرقمية وجاهزية وظائف المستقبل، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال.

10. تأمين كافة مستلزمات تنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيانات المتدربين وجهات عملهم.

مادة 6

يُستبدل باختصاصات « إدارة الحوسبة السحابية والشبكات » ، و « إدارة التطبيقات والمنصات » ، و « إدارة الابتكار الرقمي » ، المنصوص عليها في المواد (14/ بندين 3، 7)، و(15/ بنود 1، 2، 5)، و(20/بنود 6، 9، 10)، من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، الاختصاصات التالية:

مادة (14/ بندين 3، 7):

«3- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لاستخدام الشبكات والبنية التحتية المركزية ومراكز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية، ومتابعة انتقال تطبيقاتها إلى الحوسبة السحابية.

7- اقتراح برامج التدريب المناسبة لبناء الكفاءات الحكومية لاستخدام البنية التحتية المركزية وخدمات الحوسبة السحابية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.».

مادة (15/ بنود 1، 2، 5):

«1-إدارة وتشغيل منصة التطبيقات الذكية، والتطبيقات المتعلقة بها، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2-إدارة وتشغيل وحماية التطبيقات والمنصات المركزية، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5-دعم الجهات الحكومية لتبني استخدام التطبيقات والمنصات المركزية، واقتراح برامج التدريب وبناء الكفاءات الحكومية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.».

مادة (20/ بنود 6، 9، 10):

«6- وضع ودعم وتنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.

9- تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة.

10-بناء شراكات استراتيجية في مجال التكنولوجيا الناشئة لبناء القدرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني.».

مادة 7

يُحذف من اختصاصات «إدارة الاقتصاد الرقمي»، و«إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية»، و« إدارة الابتكار الرقمي»، الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام (18/ بند 9)، (19/ بندين 5، 8)، (20/ بندين 3، 7) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه.

مادة 8

يصدر بتحديد اختصاصات مكتب مدير المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، قرار من الوزير.

مادة 9

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر بتاريخ: 20/ 03/ 1448هـ

الموافق: 2026/09/02م