محليات

375

دعوى قضائية تطالب مستشفى بتعويض 20 مليون ريال

تنظر محكمة الجنايات, في قضية مريضة تعرضت لآلام مبرحة في القلب، من جراء تشخيص طبي خاطئ في أحد المستشفيات، كاد يودي بحياتها لولا أن تداركت الأمر، وقررت إجراء عملية جراحية في الخارج، حتى أنقذت نفسها وحياتها.

يشار إلى أن هذه الدعوى منظورة أمام دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية، ولا تزال الهيئة القضائية الموقرة تستمع لأقوال شهود الواقعة.

وتفيد واقعة الدعوى أنّ سيدة تعرضت لألم شديد في الصدر، والذراع الأيمن، ونسبة شلل في جانبها الأيمن، أدى إلى عدم مقدرتها على الحركة، وكانت تتنفس بصورة غير طبيعية إلى جانب تعرضها لخفقان وإغماءات متتالية مع صداع نصفي شديد الألم دخلت على إثره إلى المستشفى.

وبعد استقبال المريضة، وعمل الفحوصات اللازمة لها من تحاليل طبية وأشعة وكشف سريري، تبين من الفحوصات المعملية والطبيعية والسريرية، أنها طبيعية جداً، وأنها مصابة في القلب لا يخشى منه على حياتها.

ودون لها الطبيب في وصفة الدواء حبوب أسبرين "100"جرام، وكتب لها على إجازة خروج من المستشفى، تفيد أنها سليمة ولا تحتاج إلى حجز طبي أو علاجي، سوى أنه يتطلب منها الراحة التامة.

وبعد أيام ساءت حالة المريضة، وفقدت وعيها بسبب عدم قدرتها على التنفس، مما أوصلها إلى الاختناق، ومضاعفة حالة الشلل لديها، وكان الطبيب: يقول لها إنّ الدواء الذي أخذته فعال في إذابة الجلطة المتسببة في الشلل النصفي، وتمّ تحرير شهادة خروج لها في يوم دخولها المستشفى.

هنا فضلت المريضة السفر إلى الخارج لتلقي علاج مناسب يوضح حالتها المرضية، وتمّ حجزها على الفور في مستشفى هناك، وأجريت لها الفحوصات الطبية والمعملية والجسمانية والإشعاعية، وانتهى الأمر إلى إقرار الأطباء بإجراء عملية قسطرة في القلب، وأنّ قرار الأطباء بالسماح لها بالخروج كان خطأ فادحاً وكان كفيلاً بإنهاء حياتها، إذا لم تلحق نفسها في الوقت المناسب.

وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المريضة تلقت العلاج اللازم في مستشفى خارج البلاد، وأجريت لها عملية إصلاح ثقب القلب باستخدام جهاز، ثم خضعت لفحوصات طبية وعلاج نقاهة وتحاليل.

واستخلصت النتائج بعد ذلك بأنه تمّ إغلاق الثقب نهائياً، وظلت تتواصل على متابعة علاجها مع المستشفى في البلد الذي سافرت إليه للعلاج، وقد تكلفت هذه العملية مبالغ طائلة وهي تكاليف إجراء العمليات الديناميكية، وتركيب جهاز لسد الثقب ومصاريف السفر والأدوية والعلاج.

وبناءً عليه ورد في صحيفة دعواها أنّ الخطأ المهني الجسيم ثابت في حق المستشفى في عدم إعطاء العناية اللازمة، وعدم حجزها في المستشفى لتلقي العلاج الكافي، وهي تتساءل عن مصيرها في حالة عدم سفرها للعلاج في الخارج، وكيف سيكون وضعها الصحي الآن.

وتطالب الشاكية بإلزام المستشفى بدفع التعويض المناسب الجابر للضرر بعنصريه المادي والمعنوي، على أن يشتمل العنصر المادي للتعويض ما تكلفته المدعية في سفرها وعلاجها فضلا ً عن حرمانها من عملها طوال فترة علاجها، فضلاً عن آلامها الجسدية المبرحة ودخولها المستشفى في حالة شلل نصفي، وإحساسها الذي لا يعوضه أيّ مال بحرمانها من حقها في الحياة.

وطالبت المريضة الشاكية بتعويض معنوي قدره عشرة ملايين ريال، وبتعويض عن الأضرار الطبية قدره عشرة ملايين ريال، ليكون بذلك مجموع ما تطالب به المريضة هو "20" مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، عما أصابها من أضرار جراء الخطأ الفادح الذي تعرضت له.

وما زالت القضية منظورة أمام القضاء.