عربي ودولي

533

مشاركون: ضعف ثقافة حقوق الإنسان يساعد على إفلات الجناة

الأمم المتحدة توثق كافة الجرائم المرتكبة بمناطق الصراع ..

ركز المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في جلسته الثانية على النهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع .

وأجمع المشاركون في الجلسة على أنه لا يجب ربط حقوق الإنسان فقط بحالات الصراع، وإنما أيضا بحالات السلم.

وأكد السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن العمل في مجال حقوق الإنسان يصبح حيويا بقدر ما تشهد المناطق من صراعات، نظرا لما يتولد عنها من مآس وجرائم تستدعي التدخل الحازم لحماية منظومة حقوق الإنسان.

وأوضح في مداخلته أن المنطقة العربية تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع الثورات فيها ،وأشار إلى أن كافة تقارير الأمم المتحدة توثق الجرائم التي تحدث في كل مناطق الصراع ، حتى نتمكن من تحقيق العدالة مستقبلا، وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد أن ظهور داعش في العراق عام 2014 كان أمرا غاية في الخطورة، مشددا على أن الأمم المتحدة تقدم الخدمات اللازمة للناس في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها داعش، منوها إلى استهداف الأقليات والنساء، علاوة على استخدام الأطفال في القتال.

من جانبه، قال العبيد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إن المشكلة الأساسية هي أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في عالمنا العربي والمنطقة بشكل عام. وهذا ما يعوق كيفية التعامل معها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن أطراف أي صراع يقومون بشيطنة الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الضبابية في التعامل مع الضحايا وكيفية مساءلة الجناة.

وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة دائما في أذهان العرب بالحروب، وهذا مفهوم يجب ألا يكون، لأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في السلم قبل الحرب، كذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في هذا الملف.

وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان يتم في إطار سياسي وليس في إطار قانوني أو في إطار العدالة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التعامل معها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توثق كل الانتهاكات حتى يتم التحقيق فيها مستقبلا.

بدوره قال روبرتو ريتشي، مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوضية يعمل مع العديد من الجبهات من أجل حماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم الآن أن نجعل القرارات تلامس الواقع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من حالة الاستجابة.

وأكد ريتشي أن الإشكالية الحقيقية الآن هي نقص الموارد المالية، لأنه كلما توافرت المخصصات المالية الكافية لحل الأزمات، فإن الاستجابة لمتطلبات حقوق الإنسان تكون أسرع وأسهل. وأشار إلى أن الإرادة السياسية أيضا تأتي في مقدمة المتطلبات الهامة في مجال حقوق الإنسان، لأنه لن يتم انجاز شيء بعيدا عن ذلك الإطار.