اقتصاد دولي

1140

الخليج العربي سيدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي

عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك.

ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.

خريطة النمو العالمية

وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023.

وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك.

خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف

يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط.

ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة.

 الخليج قبلة الاستثمارات العالمية

في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات.

ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.   

اقرأ أيضاً

النفط يقتنص مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

خبراء لـ الشرق: هذه مكاسب وأضرار رفع الفائدة

يوسف الخليفي: 2022 كان تحدياً جديداً لدلالة القابضة

أخبار ذات صلة

الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية