محليات

1963

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو.. بنك قطر للتنمية  يدرج قطاع المقاولات لبرنامج الضمان الوطني 

 تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا (كوفيد-19)، وبناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أعلن بنك قطر للتنمية عن إدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا، بالإضافة إلى تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط.

وانطلاقا من هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الإيجار الخاصة.

وبموجب هذا القرار تتولى حكومة دولة قطر عبر بنك قطر للتنمية تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة، حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وأوضح قطر للتنمية أنه يُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.

وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة من خلاله حصرا، كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة.

وكان بنك قطر للتنمية أعلن في وقت سابق عن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، ويتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.

اقرأ أيضاً

 الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط بمصر

سفارتنا في سوريا تنفي مزاعم استضافة وفد إيراني داخل مقرها في دمشق

تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير.. قطر ترسل فريقًا من 129 متخصصًا لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق

أخبار ذات صلة

بورصة قطر تحذر من حسابات ورسائل إلكترونية مزيفة: إجراءات قانونية تجاه أي إساءة

قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت