اقتصاد

1528

قطر العاشرة عالمياً في ترتيب الدول المرسلة للتحويلات المالية

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.

وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.

وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن.

وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية.

وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن.

وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب.

98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي

وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.

وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.

وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن.

كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.

إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.

وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

اقرأ المزيد

شركة فيزا: 43 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مدفوعاتها رقمية

قطعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر شوطاً كبيراً في تجاوز المرحلة الأولى من اعتماد المدفوعات الرقمية، إلا... اقرأ المزيد

68

| 09 أكتوبر 2026

وزيرة المالية الهندية: ندعو المستثمرين القطريين لدخول السوق الهندي

اتفقت قطر والهند على تسريع التعاون بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT ) واتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع المضي... اقرأ المزيد

204

| 09 أكتوبر 2026