عربي ودولي

217

خلاف حول بعض قضايا "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

ماتزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه بريطانيا نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال"، وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من محادثات "بريكست".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قوله إن "بريطانيا لم تكن واضحة كفاية بشأن موقفها من هذه القضايا، وهذا أمر يعيق إحراز تقدم في المفاوضات".

وأضاف بارنييه "نحن بحاجة لهذا التوضيح حول التسوية المالية وحقوق المواطنين ووضع أيرلندا وقضايا منفصلة أخرى، حيث أن بالإمكان تحقيق تقدم أفضل حين تكون المواقف واضحة".

وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاق بين الجانبين حول وضع البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وهي القضايا التي سيتعين الاهتمام بها عقب "بريكست".

ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفيس إن المفاوضات حول "فاتورة الانفصال" كانت "شاقة".. مضيفا أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، لكن الجانبين يحتاجان لإظهار بعض المرونة.

وأضاف ديفيس "لقد أجرينا محادثات شاقة ولكن بناءة خلال هذا الأسبوع، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير للحديث بشأنه ومزيد من العمل يجب القيام به قبل أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق.. وفي نهاية المطاف، فإن التوصل إلى اتفاق سيتطلب إظهار مرونة من كلا الجانبين".

ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تطبق الحقوق التي يتمتع بها حاليا مواطنو الاتحاد في بريطانيا، والتي تتضمن الحصول على رعاية صحية ورفاه اجتماعي وتعليم وإقامة، على الأولاد وأعضاء الأسر مستقبلا، سواء كانوا يعيشون في المملكة المتحدة أو خارجها.

كما يريد الاتحاد الأوروبي أن تستمر هذه الحقوق للأولاد تباعا إلى الأبد، عقب وفاة صاحب هذه الحقوق، أي الوالد أو الوالدة حاليا.

وفي المقابل، تريد المملكة المتحدة أن تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون فيها نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، لكن يجب عليهم أن يكونوا مقيمين لمدة 5 سنوات وأن يكون هناك "نقطة توقف" دون استمرار هذه الحقوق إلى الأبد.

وإضافة إلى ذلك، حسب عرض بريطانيا، سيخسر مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين سيتزوجون عقب مارس 2019 حق إحضار أعضاء أسرهم إلى بريطانيا، إلا إذا اجتازوا اختبار الدخول مثلهم مثل المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي خطر فقدان حق العودة إلى بريطانيا، إذا ظلوا خارجها لأكثر من عامين.

ويقول ديفيس إن بريطانيا كشفت عن نهجها تجاه "حقوق المواطنين" منذ الجولة الأولى من المفاوضات، وهو ما وصفه بـ"العرض العادل والجدي"، وقد نشرت الآن وثيقة مشتركة تحدد مجالات الاتفاق وقضايا لإجراء مزيد من المحادثات بشأنها.