اقتصاد

2376

د. ناصر آل تويم: القوانين القطرية تحمي المستهلك وتعزز نشاط السوق

مونديال 2022 سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر

ارتفاع وتيرة الاستهلاك في السوق القطري بالتزامن مع تطوير المشاريع الخدمية

أشاد نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بالمبادرات الإستهلاكية التي أطلقتها قطر مؤخرا من أجل خدمة الإستهلاك وقطاع تجارة التجزئة المحلية، مثل: كسر الإحتكار في سوق السيارات، وإطلاق تراخيص المشاريع المنزلية، وضبط أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات التي سوف ترفع مؤشر الثقة لدى المستهلك والتاجر معًا اتجاه السوق القطري، كما أن هذه المبادرات تدعم بشكل كبير التجارة القطرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميعنا في نهاية المطاف مستهلكون.

بصمة اقتصادية

وقال التويم في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قطر أصبحت بصمة اقتصادية مميزة في المنطقة بفضل سعيها الدائم لخدمة وتعزيز قطاعاتها المختلفة والتي يأتي على رأسها الإستهلاك الذي يعد أحد أهم القطاعات في المنظومة الإقتصادية لإرتباطه الوثيق بالتجارة.

وبحسب متابعاتنا فهنالك نشاط قطري كبير من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة مشكورة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي تعمل على متابعة الأسواق وتحرير المخالفات، هذا إلى جانب التطبيق الفعلي للعقوبات بكل جدية وحزم، بحسب القانون والإجراءات المتبعة، وهذا عمل على تعزيز القطاع الاستهلاكي ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلك والمستثمر، هذا إلى جانب اتساع رقعة المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة، وهذا كله في رأيي يدعم الطموح القطري في تطوير استهلاكها وقطاعها التجاري ككل.

إزدهار التجارة

وأضاف التويم أننا نتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة ازدهار في التجارة والإستهلاك مع زيادة السكان والإستثمارات، خاصة مع وجود تطوير وتحديث مستمرين للإجراءات التنفيذية والمشاريع الخدمية التي تخدم الإستهلاك ككل، ولا ننسى أن هنالك حدثين مهمين يترقبان دول الخليج وهما اكسبو دبي 2020، ومونديال العالم 2022 الذي سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر، وهذان الحدثان من شأنهما أن يساهمان بقوة في رفع مؤشرات الاستهلاك وهو ما سوف يدعم قطاعات المشاريع بشكل واضح وإيجابي.

وأوضح أن المهام التي يعمل على ضوئها الإتحاد العربي للمستهلك، من أجل تطوير القطاع الإستهلاكي، أصبحت دول الخليج تنظر إليها بعين الإهتمام، وهذا ما ساعدها على تطوير قطاعها الإستهلاكي وتكثيف الرقابة وطرح المبادرات والإجراءات من أجل تطوير مواردها الإقتصادية غير النفطية، ونرى هذا جلياً في جميع دول الخليج دون إستثناء مع النشاط العام لمؤسسات حماية المستهلك وكل الجمعيات التابعة لها.

حق المستهلك

وقال التويم إن من تلك المهام العمل على تطبيقها العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها، العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية، السعي لدى الجهات المختصة من أجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها، وتوعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وإكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد إستهلاكه.

تشريعات ملزمة

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل، المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضماناً لجودتها وسلامتها، والعمل على تأسيس نظام إنذار مبكر بين الأقطار العربية للإعلام عن أي سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الإقطار العربية الأعضاء في الإتحاد حماية للمستهلكين في الأقطار الأخرى والحد من تسربها إلى أسواقها، العمل على إصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع وإعلان السعر عليها والتحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات وغيرها.