اقتصاد

372

قطر أكثر الدول الخليجية استعداداً لمواجهة إنخفاض أسعار النفط

قال ستيفن أندرسون الشريك المدير لدى "بي دبليو سي" العالمية: إن قطر تعد من أكثر الدول الخليجية استعدادا لمواجهة التراجع الحالي في أسعار النفط.

وتتوقع الرؤية المستقبلية الجديدة لـ"بي دبليو سي" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 6.0% في عام 2014 وبنسبة 6.5% في عام 2015

الإسراع في تعزيز أسواق رأس المال يساعد قطر في الحصول على تصنيف ائتماني AAA

وبمعدل يصل إلى 6.2% سنوياً بين 2016 و2019 بمساعدة نمو قوي لعدد السكان في سن العمل – من المتوقع أن تنمو نسبة السكان بـ%10 إضافية سنوياً، ليصل عدد السكان إلى 2.5 مليون عام 2018 بسبب التدفق المستمر من العمال المهاجرين، ومرونة قطاع النفط والغاز، نظراً لمكانة قطر الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال والتطورات الجديدة لقطاع الغاز، والنمو الكبير في القطاع غير النفطي والغاز الذي ينبغي أن يتجاوز الهيدروكربونات، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والذي نتوقع أن يواصل نموه بقوة في أعقاب ارتفاع معدل النمو السنوي 18% بين عامي 2008 و2013، وتضخم مستمر يصل إلى 4.0% خلال الـ5 سنوات القادمة والناجم عن انخفاض أسعار النفط لموازنة الضغوط الناجمة عن برنامج الاستثمار لها.

وطالب ستيفن أندرسون قطر بالإسراع في تعزيز أسواق رأس المال القطرية ومصادر التمويل، والعمل على توسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، وأيضا من خلال إدارة النفقات الحكومية بكفاءة أكبر.

وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد على الوصول للتصنيف الائتماني المنشود (AAA)، وتطوير بيئة أعمال جذابة للمستثمرين في القطاع الخاص ومن الخارج، وتنويع الاقتصاد، وضمان إدارة النفقات الحكومية على نحو سليم".

قطر الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث تعزيز سوق الديون السيادية.. وزيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية أبرز جهود قطر لتنويع الاقتصاد

وشدد ستيفن أندرسون أن قطر تعتبر الأكثر نشاطا في منطقة الخليج العربي من حيث تعزيز سوق الديون السيادية خلال السنوات الأخيرة من خلال إصدار سندات بمواعيد استحقاق متنوعة في إطار سعيها لبناء منحنى للعائدات. وقد أسهمت هذه التطورات في حصول قطر على تصنيفات ائتمانية عالمية بواقع Aa2 من وكالة موديز وAA من وكالة ستاندرد آند بورز، لكن ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات للحصول على الدرجة الائتمانية العليا التي تتمتع بها دول مثل سنغافورة.

وقال أندرسون إن قطر بحاجة إلى توسعة قاعدة إيراداتها غير الهيدروكربونية من أجل تحقيق غايات الدولة في التمويل من مصادر غير هيدروكربونية. ويمكن تحقيق هذا الغرض من خلال صياغة مبادرات متمركزة حول مجالات الاهتمام الرئيسية.

وأضاف أن زيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد. وبهدف إدارة النفقات بكفاءة وتجنب التقلبات التضخمية، ينبغي إدراج مقاييس الأداء ضمن عمليات وضع الميزانيات من خلال ربط وضع مخصصات التمويل بالإستراتيجية الوطنية والتخطيط.

وتقوم الوزارات بدور أساسي في تنفيذ عملية وضع الميزانيات بناء على الأداء.

رؤية قطر المستقبلية تتحرك باتجاه نمو مستدام ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد

وهذا يتضمن الانتقال من الميزانيات السنوية إلى الميزانيات التي تغطي عدة سنوات، وتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدلا من النقد واستخدام نظام تكنولوجيا معلومات ملائم لمراقبة وقياس الأداء من خلال مؤشرات محددة بفعالية أكبر.

وقال ستيفن أندرسون: "نحن نرى أن الرؤية المستقبلية للسنوات المقبلة تتحرك في اتجاه مستوى مستدام من النمو، ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد".