محليات

401

قطر والأردن توقعان مذكرة تفاهم للتعاون القانوني

شددَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، على حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز ودعم العلاقات الأردنية في مختلف المجالات، خاصة في المجال العدلي.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها سعادته للملكة الأردنية الشقيقة.

واشار المهندي، إلى أن هذه الزيارة تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستكون مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن شكر الأردن وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين.

وبحث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني نظيره الأردني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين.

واستمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البواية القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم.

وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين الذين قدموا شرحا عن تجربة قانون التحكيم الأردني، وملامح التعاون الممكنة بين وزارتي العدل في البلدين في هذا الشأن، خاصة في ضوء قانون التحكيم التجاري القطري المرتقب صدوره خلال النصف الأول من العام 2016 ، والذي سيكون له أثر كبير في نشر ثقافة التحكيم، وتوفير وسيلة اختيارية بديلة لإجراءات التقاضي المعهودة، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتطوير منظومة التحكيم القطرية، ويؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري.

حضر اللقاءات سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.