عربي ودولي

312

مرسي يشترط حضور محاميه للإفصاح عن "ذمته المالية"

قال عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن "الرئيس علي استعداد لكتابة إقرار الذمة المالية الإفصاح عن حجم ثرواته وممتلكاته شريطة حضور محاميه معه أثناء كتابته".

وأوضح المحامي أسامة الحلو، محامي مرسي، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أن "الرئيس يرفض أي تشكيك في ذمته المالية وحريص علي إيضاح نواحيه المالية للرأي العام".

وإقرار الذمة المالية استمارة رسمية يقوم المسئولون بالدولة المصرية بملئها سنويا لتقديمها للجهات الرقابية، حيث يلزم القانون المصري كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.

وكان خطاب سابق وصل في شهر أكتوبر الماضي، إلي مصلحة السجون من جهاز الكسب المشروع، يطلب من مرسي كتابة إقرار الذمة المالية لمرسي.

ويقبع مرسي، حاليا في سجن برج العرب، حيث يواجه اتهامات في عدة قضايا بينها التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر.

وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن مرسي امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في ظل استمرار التحقيقات التي تجري مع 18 قياديا إخواناً، على رأسهم مرسي في تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.

وأرجع المحامي أسامه الحلو اشتراط مرسي حضور المحامين معه إلي "طول فترة احتجاز مرسي من شهر يوليو حتى الآن، والتي لا يعلم فيها ما حدث فيما يملكه، وحتي لا يدلي ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية "، معتبرا أنه "شرط عادل".

وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار في مقر حبسه بتقديم طلب إلي النيابة المصرية أكثر من 5 مرات.

وتابع: "كان يتم رفض الطلب بحجة أن مرسي، ممنوع أمنيا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له في نوفمبر الماضي".

وأضاف الحلو: "حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التي يحضر فيها لننهي إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب".

وكان مرسي التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضي، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسي وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون.