عربي ودولي

369

أحيا الذكرى 61 لعيد استقلال تونس ..

السبسي: الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس لا رجعة فيه

جدد رئيس تونس ، الباجي قايد السبسي، تأكيده على أن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس هو خيار لا رجعة فيه وأنه لا يشجع أي طرف على تعديل الدستور في الوقت الحالي. مضيفا في حوار بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال :" نحن في تونس لا زلنا حديثي العهد بالديمقراطية ودستورنا في 2014 هو الذي أرسى النظام الديمقراطي و مدنية الدولة، وتغيير هذا الدستور ليس محجرا وإن كنت لا أشجع أحدا على ذلك ووظيفتي هي ضمان احترامه".

وشدد رئيس الدولة أيضا على أن إرساء الجمهورية الثانية "يستوجب تضحيات أصعب من تلك التضحيات التي بذلت زمن إرساء الجمهورية الأولى بعيد إعلان الاستقلال سنة 1956 "، مؤكدا في ذات السياق أن "إرساء الديمقراطية يتطلب وقتا طويلا وتضحيات".

يشار هنا إلى أن بعض السياسيين كانوا طالبوا في الفترة الأخيرة، بضرورة تعديل النظام السياسي الحالي من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، كما سبق لكتلة حركة نداء تونس أن تقدمت بمبادرة تشريعية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي من خلال تعديل القانونين 32 و33 الخاصين بالوظائف العليا في الدولة التي يختص رئيس الجمهورية بالتسميات فيها، وذلك قصد التوسيع منها، إضافة إلى دعوة عدد من خبراء القانون الدستوري إلى التفكير في تعديل الدستور بما يضمن تفريق المسؤوليات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتحديد صلاحيات وحدود كلّ منهما .

وكان حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس السبسي ثم استقال منه اثر نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد سجل انضمام مئات الشخصيات السياسية التي كانت تعمل مع نظام بن علي البعض منها صدرت بحقه مؤخرا أحكاما قضائية في قضايا ذات صبغة سياسية أكثر منها جنائية، مما زاد من درجة الاحتقان والتوتر التي تسيطر على المشهد السياسي المحلي.

وفيما يتعلق بملف الحرب على الإرهاب خاصة بعد مرور نحو عامين على حادثة باردو الإرهابية في 18 مارس 2015 قال رئيس الجمهورية إن الأمور تغيرت بعد تلك الحادثة الإرهابية ونحن نسيطر في الوقت الحالي على ظاهرة الإرهاب وإن لم نقض عليه بعد نهائيا في بلادنا". ولاحظ أيضا أن القوات الأمنية والعسكرية استطاعت في مارس 2016 إفشال مخطط إرهابي كبير لإقامة إمارة داعشية في بن قردان (ولاية مدنين). كما استطاعت الكشف عن عديد الخلايا النائمة، مشددا على أن تلك القوات قد "أخذت العبرة من حادثتي باردو ونزل الامبريال في سوسة (جوان 2015) " وأصبحت "أكثر جاهزية وتم تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة".

وحسب رئيس الدولة، فإن الوضع الأمني في تونس سيتحسن أكثر بعد الانتهاء في يوليه القادم من استكمال منظومة المراقبة الالكترونية للحدود الشرقية لتونس فضلا عن التجهيزات العسكرية والطائرات التي اقتنتها تونس من الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الرئيس قايد السبسي أن تبلغ نسبة النمو الإجمالي في تونس خلال السنة الجارية 2.5 في المائة، مرجعا ذلك إلى تحسن مسجل في قطاع السياحة وفي تصدير الفسفاط .

وبخصوص قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية في عام 2015 لاحظ قايد السبسي أن تلك المبادرة تعد "الوحيدة "التي تقدم بها وقد "قوبلت باتهامات عديدة" وأن الهدف منها هو " خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي "، مؤكدا أن للبرلمان حرية رفضها أو المصادقة عليها، وقال إنه تم إدخال تحويرات على بنودها.