محليات

43014

مصادر لـ الشرق: التأمين الصحي ابتداء من 550 للمقيم والزائر

أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا.

وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي.

على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم.

وكشفت مصادر مطلعة للشرق تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية.

وقال ذات المصدر ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين

وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

 د. عبد العظيم عبد الوهاب: تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية

 وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا " إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، حيث انَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على المقيمين سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسوؤلين قبل الأفراد في المجتمع القطري."

وتابع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـ"الشرق" قائلا " إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة."

د. نوال العالم: نستقبل الحالات البسيطة والمتوسطة

بدورها قالت الدكتورة نوال العالم- مالك مجمع تداوي الطبي-،" إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص."

وأضافت الدكتورة العالم في تصريحات لـ"الشرق" قائلة " إننا في القطاع الصحي على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، إلا أننا وللآن لم يتم اطلاعنا على القرار بصورة جلية."

حسن المناعي: توقيت تنفيذ القانون

قال حسن المناعي ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود.

واشار المناعي إلى أهمية النظر في انعكاسات الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الصحية العالمية على أرباب العمل خاصة الشركات التي لديها الكثير من العمال وستكون ملزمة بدفع التأمين لمنظوريها، قائلا:" نحن في حاجة لاختيار توقيت ملائم لبدء تنفيذ القانون الذي يراعي انعكاسات الظرف بالإضافة تحديد اسعار مقبولة لقيمة التأمين الصحي ".

يوسف النجار: الخطوة حل لظاهرة تباعد المواعيد

رأى يوسف النجار، انَّ قرار مجلس الوزراء الموقر في إلزامية التأمين الصحي لغير المواطنين في المرحلة الأولى يسهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف العبء على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتبار هذه الخطوة من حلول تباعد المواعيد لهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، والتي تدفعه في أغلب الأحيان إلى العلاج على نفقته الخاصة من خلال التوجه إلى المستشفيات في القطاع الصحي الخاص.

واعتبر النجار أنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين من المفترض ألا يلغي التأمين الحكومي للمواطنين، وامتيازات التأمين الحكومي لتغطية نفقات علاج المواطن في حال تواجده خارج البلاد، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوات مجتمعة تسهم في حل مشكلة التكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية منذ زمن، لكن من المهم ألا تلغي هذه الخطوة قرار التأمين الوطني للمواطنين، فمن المهم إقرار هذا القرار بعد دراسته بصورة تجعل مصلحة الدولة هي الفضلى منعا لأي استغلال طال التأمين الوطني عندما تم إقراره منذ قرابة ثماني سنوات.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يفتتح بطولة كأس العرب غداً الاثنين

مجلس الوزراء: 5 قرارات محلية و17 قراراً دولياً واستعراض 10 تقارير في نوفمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس إندونيسيا

أخبار ذات صلة

الاتحاد القطري لكرة القدم يتقدم بالعزاء للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في وفاة الشيخة حصة

وزير البيئة والتغير المناخي: المؤسسات التعليمية شريك رئيسي في تنمية القدرات الوطنية