اقتصاد

942

مع أو ضد .. عروض خاصة على منتجات قاربت صلاحيتها على الإنتهاء

تكتظ الأسواق المحلية اليوم بالعديد من العروض التجارية الخاصة على الأغذية ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة، التي تأتي ضمن عرض خاص بسعر مغرٍ للمستهلك، والتي تمتد فترة صلاحيتها لـ 3 - 4 أشهر فقط، فهل هذه المنتجات تخدم المستهلك فعلًا وتعتبر صمام الأمان له من حيث توفير المال، أم أنها نوع من التحايل التجاري من أجل التخلص من البضائع من خلال بيعها بسعر التكلفة؟.

مع..

د. نورة المعضادي: مع العروض الخاصة وفق معايير وشروط

بداية أيدت سيدة الأعمال طرح أنواع من العروض الغذائية بأسعار التكلفة، وذلك للتخفيف من على كاهل المستهلكين، خاصة من صغار الموظفين والعمال، الذين ربما لا يستطيعون التسوق بشكل دائم بسبب ارتفاع أسعار الأغذية عمومًا.

مشيرة إلى أن هذه العروض يجب أن تكون وفق معايير واشتراطات صحية لا تضر بصحة المستهلك، وأن تكون تواريخ صلاحياتها تمتد إلى قرابة العام، خاصة على الأغذية المثلجة أو المبردة وكذلك السلع الأخرى الخاصة بمستحضرات العناية بالبشرة مثل المكياج والكريمات والشامبو والصابون، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تسجل عليها تواريخ الصلاحية والانتهاء.

وأضافت: في دول العالم تعتبر السلع ذات العروض الخاصة، من أهم العروض بالنسبة للمستهلك، فهي تكون موسمية ومواعيدها معروفة، وهي لا تنتشر عادة في الأسواق طيلة العام، كما الحال في أسواقنا، فمواسم الأغذية بعروضها الخاصة في دول أوروبا وأمريكا معروفة وترتبط بمهرجانات صيفية أو شتوية، وكذلك الحال مع المنتجات غير الغذائية مثل الملابس والأحذية وغيرها، وعليه نطالب بتشديد الرقابة على مثل هذه العروض، والتأكد من فترة صلاحياتها، التي يجب أن تعتمد لنصف العام أو أكثر، فهذه العروض تخدم شريحة واسعة من المستهلكين كما أشرت سابقًا، كما أنها تنشط مبيعات الأسواق بشكل إيجابي، وتمنع تكسد بضائعهم في حال أنها تتواجد بكثافة في الأسواق.

ضد ..

د. النويصر: بعض العروض التجارية تتحايل على المستهلك

هذا وعارض د.سامي النويصر أن تكون العروض التجارية الخاصة دائمًا في مصلحة المستهلك، مشيرًا إلى أنها نوع من أنواع التسويق التجاري الذي يصب في مصلحة التجار والمحلات في المقام الأول، خاصة أن هذه العروض تكون قد اقتربت من نهاية صلاحيتها، لذلك يتم بيعها برأس التكلفة الأولى لها، وهي لا تكبد التاجر أي خسائر، فالمتاجر الكبرى تكون مرتبطة بعقود غير مدفوعة بالكامل وتكون مشروطة باسترجاع البضائع حال عدم بيعها.

مؤكدًا أهمية الرقابة المشددة على مثل هذه المنتجات التي تعزل تحت مسمى "عرض خاص"، والتحقق من جودتها وصلاحيتها للمستهلكين، حيث إن الرابح الأكبر من وراء هذه السلع هو التاجر دون أدنى شك. وقال: "أعارض هذه العروض التي غالبا تكون قد شارفت صلاحيتها على الانتهاء، ولذلك لابد من تكثيف الرقابة الحكومية عليها، من قبل الجهات المسؤولة، وذلك لتفادي تحول هذه المنتجات إلى نوع من الفخ للمستهلك، لا يستفيد منها سوى البائع فقط، وهذا لا ينطبق على الأغذية فحسب، بل تشمل مواد العناية بالبشرة والجسم والفيتامينات، وهي كذلك موجودة في الصيدليات تحت مسمى "اشتر واحد والآخر مجانا"، أو "اشتر اثنين من منتجات شركة معينة والثالث مجانا" وهكذا.

التراخيص النوعية تضبط آلية العروض الخاصة والتنزيلات

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحديث خدماتها الإلكترونية لأصحاب الأعمال ومواكبة للتقدم والتطور الذي تشهده البلاد، تم تدشين الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص النوعية بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، ولقد تم اعتماد استخدام هذه البرامج الإلكترونية للمخولين الحاصلين على البطاقة الذكية من وزارة الداخلية والمصرح لهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدم في موقع حكومي.

تعتبر التراخيص النوعية التي تقوم إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإصدارها من أهم التراخيص التي تعتمد عليها المنشآت التجارية للترويج عن بضائعها وخدماتها، ومن أبرز هذه التراخيص: تراخيص التنزيلات وتراخيص التصفية النهائية، التي ينظمها القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 م بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار – التنزيلات.

وهناك تراخيص السحب على الجوائز وتقديم الهدايا والعروض الترويجية الأخرى التي ينظمها القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بشأن تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا.