محليات

223

إعلاميون: توقيف منصور يتعارض مع حرية الرأي والتعبير

انتقد إعلاميون مغاربة وجزائريون إقدام السلطات الألمانية على توقيف الإعلامي المصري في قناة "الجزيرة"، أحمد منصور، واعتبروا ذلك إجراء تعسفيا ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير ومسيئا لسمعة ألمانيا باعتبارها دولة ديمقراطية. وقد أكد رئيس تحرير صحيفة "لكم" الإلكترونية في المغرب، الناشط الحقوقي علي أنوزلا، تضامنه الكامل مع أحمد منصور المعتقل في ألمانيا، واعتبر توقيفه اعتقالا تعسفيا ومخالفا لحرية الرأي والتعبير، وقال إنه "يستهدف فكره وخطه التحريري الذي دأب عليه". وقال: "استجابة الإنتربول لطلب سلطات الانقلاب في مصر باعتقال الزميل أحمد منصور إجراء مؤسف، لأن الإنتربول تحول إلى ذراع لدى النظام الانقلابي في مصر في متابعة وترصد كل صاحب رأي مختلف. ما كنا ننتظره أن تقوم السلطات الألمانية بتوقيف قائد الانقلاب وليس اعتقال صحفي كل ما فعله أنه عبر عن رأي مخالف".

وأشار أنوزلا إلى أن التهم الموجهة لمنصور تعكس طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، وقال: "هذه التهم المفبركة بالاغتصاب والسرقة والاختطاف الموجهة للزميل أحمد منصور، لا أعتقد أن لها أي أساس من الصحة، والغرض منها اختيار التهم ذات الطبيعة الأخلاقية للمسّ بشرف وسمعة هذا الشخص للنيل من مصداقيته ومصداقية الجهة الإعلامية التي يعمل بها، وهذه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تمتلك الجرأة لمواجهة مخالفيها في الرأي بالفكر فتلجأ إلى هذه الأساليب للطعن في شرف الشخص وتشويه صورته"، على حد تعبيره.

وفي الجزائر استغرب رئيس تحرير صحيفة "الرائد" سليمان شنين، إقدام السلطات الألمانية على اعتقال منصور، وقال: "نحن في الجزائر نستغرب أن يصدر هذا الإجراء من دولة يفترض أن تكون من الدول الراعية للحريات والديمقراطية والعدالة المستقلة، ولا شك من مثل هذا الإجراء سيمس من سمعة ألمانيا، ولذلك نتمنى أن يكون هذا الإجراء عابرا وأن يُصاحب بتصحيح حقيقي من السلطات الألمانية، ذلك أن موقف ألمانيا حدده رئيس برلمانها عندما رفض استقبال رئيس الانقلاب في مصر، وهذا تشخيص ألماني قبل أن يكون تشخيصا عربيا".

ورفض شنين التعليق على الاتهامات الموجهة لأحمد منصور، وقال: "لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بقراءة الاتهامات الموجهة للزميل أحمد منصور فضلا عن أن يعلق عليها، فهذا ديدن الأنظمة الانقلابية الدكتاتورية، تحاول تكميم الأفواه مستخدمة كل السبل في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، وقد تعودنا من نظام الانقلاب في مصر قلب الحقائق، حيث يحول العبودية إلى حرية والباطل إلى حق والاستبداد إلى ديمقراطية".

وعبر إعلاميون في الأردن عن تضامنهم مع منصور، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه سياسية وليست قانونية وتتنافى مع كل القيم الحضارية ومبادئ الديمقراطية في العالم الغربي، وأن ما حدث يسيء لسمعة ألمانيا والدول الأوروبية التي تتغنى بالحريات، وطالبوا بالإفراج الفوري وعدم الاستجابة للمطالب المصرية.

كان الصحافي المصري أحمد منصور رفض التهم الموجهة إليه مطالبا برلين بعدم التماهي مع القاهرة، وقال منصور: "القضية في النهاية قضية "فالصو" (فارغة)". وأضاف منصور: "إن النظام الانقلابي في مصر أضعف وأهون من أن يجر دولة مثل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى لعبته الخبيثة".