اقتصاد

331

قطر الوطني:النمو العالمي في العام المقبل أضعف من العام 2014

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015.

وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط.

ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية.

ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022.

واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي.

كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.