اقتصاد

902

الشركات الأوروبية تحتل المرتبة الأولى في مركز قطر للمال

تمثل ثلث الشركات العاملة تحت مظلته

كشفت وثيقة حصلت "الشرق" على نسخة منها عن تربع الشركات الأوروبية على عرش الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، وبنسبة تناهز 31% وهو تقريبا ثلث الشركات المرخص لها للعمل في المركز، في حين بلغت عدد الشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون الأخذ بعين اعتبار الشركات القطرية العاملة في المركز نحو 15%.

وقالت الوثيقة إن نسبة الشركات القطرية تصل إلى نحو 30% وبلغت شركات آسيا والمحيط الهادي نحو 6% في حين تبلغ باقي دول العالم نحو 19%.

ويرى الخبراء أن التواجد الكبير للشركات الأوروبية العاملة تحت مظلة قطر للمال يؤكد بيئة الأعمال الجاذبة لهذه الشركات ورغبتها في وضع موطئ قدم داخل أسواق المنطقة وإدارة أعمالها انطلاقاً من العاصمة القطرية الدوحة.

تعزيز البيئة القانونية

وتحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.

وتستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية من إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، وتحويل الأرباح بنسبة 100٪، 10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة على عدم وجود قيود على العملة المستخدمة في التداول كما أن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يمكن للمستثمر أن يستفيد من مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر.

إدارة الأصول

ويسعى مركز قطر للمال إلى أن يكون أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الأصول وذلك تتويجا للمكانة التي يحتلها المركز على المستوى الدولي، وتبلغ حاليا حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقا من المركز ما بين 5.5 و5.8 مليار دولار.

وتؤكد الأرقام أن مركز قطر للمال يقدم فرصًا فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ200 مليار دولار بحلول 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ويلعب مركز قطر للمال دوراً كبيراً في عملية التنويع الإقتصادي، حيث يتنامى دور المركز في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار والبحث عن مصادر جديدة للدخل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح القطاع الخاص القطري يحظى بأهمية كبيرة وبتشجيعات كبيرة من الجهات المختصة بدفع رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الإطار فإن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في هذا المجال فيمكنه لعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.