اقتصاد

2636

36 مليار ريال حجم الإنفاق السياحي في 2015

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418 ريال في العام 2015.

إنفاق المواطنين والمقيمين

وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى 11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015.

وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact).

وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة.

وأكد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الأنشطة الإقتصادية

وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015.

كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً.

زخم الإستثمارات

وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015.

وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.