تقارير وحوارات

282

لبنان على موعد مع انتخاب رئيس جديد

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب مع دخول البلاد مؤخراً في فترة استحقاق رئاسي، حيث بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان، يوم 25 مارس الماضي وتنتهي في 25 مايو المقبل.

وفي هذا السياق دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قبل أيام إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد يوم غد الأربعاء، وذلك التزاما بالدستور اللبناني الذي تنص المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وحث سليمان في تصريح له أعضاء المجلس النيابي على ضرورة حضور الجلسة النيابية المقررة غدا الأربعاء لانتخاب رئيسا جديدا للبلاد.. معتبرا أن تعطيل النصاب يتنافى مع الديمقراطية.

تطبيق الدستور

وأشار إلى ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره، وعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، مؤكدا على أن التمديد غير ديمقراطي سواء في المجلس أو في كل المؤسسات، مضيفا أن "مقاطعة الجلسة الأربعاء ليست ديمقراطية ولا سبب يسمح بتعطيل النصاب".

وحول مواصفات الرئيس اللبناني القادم قال: "لا يجوز أن نعطي مواصفات للرئيس بل موقفا تبعا لمواقفه الوطنية وسيرته، ومن كان ينادي بالرئيس القوي صحح المفهوم بالرئيس التوافقي والمهم مواقف الرئيس قبل الرئاسة وبعدها".

وفي هذا المجال كان حزب القوات اللبنانية قد أعلن رسميا في الرابع من الشهر الجاري عن ترشيح رئيسه سمير جعجع، إلى انتخابات الرئاسة وهو الترشيح الرسمي الأول لمنصب الرئاسة علما أن الدستور اللبناني لا ينص على إعلان مسبق للترشح إلى رئاسة الجمهورية.. وقد استتبع جعجع خطوة ترشيحه بالإعلان عن برنامجه قبل أيام والذي ارتكز على تعزيز هيبة الدولة اللبنانية و"حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها، مع العمل على الالتزام بإعلان بعبدا الذي يرتكز على تحييد لبنان نفسه عن الصراعات الدولية والإقليمية.

وتمضي الاستعدادات لجلسة الأربعاء النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان في ظل عدم الاتفاق ما بين قوى 8 و14 آذار على مرشح واحد من جهة، أو إعلان 8 و14 آذار عن مرشحها لكرسي الرئاسة لغاية الآن باستثناء إعلان النائب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، وأحد أبرز أقطاب قوى الرابع عشر من آذار أمس عن تبني دعم جعجع حيث، جاء اتصال رئيس التيار بجعجع كأنه تبني للترشيح.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحريري خاطب جعجع بقوله "هذا أول اتصال لمرشحنا لرئاسة الجمهورية".

ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر" وبطرس حرب وزير الاتصالات والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وغيرهم.

ويرى عدد من المهتمين بالشأن اللبناني أن اسم الرئيس الجديد للبنان يتطلب توافقا دوليا وإقليميا حيث كان رئيس الجمهورية ولسنوات مضت يدور في فلك دمشق التي مارست لسنوات طويلة وصاية واسعة على السياسية اللبنانية الى حين انسحاب جيشها من لبنان في العام 2005، بضغط من الشارع والمجتمع الدولي، بعد ثلاثين سنة من التواجد.

تخوف مراقبين

ويتخوف عدد من المراقبين من عدم إنجاز مهمة الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية المحددة في ظل الانقسام بالبرلمان بشكل شبه متواز بين فريقي 8 و14 آذار، مع كتلة مرجحة بزعامة النائب وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه على إنه وسطي ويرفض حتى الآن الإدلاء بموقف علني من انتخابات الرئاسة.

وفي ظل الانقسام على الساحة السياسية اللبنانية ومع استحداث شروط جديدة لمواصفات الرئيس الجديد من قبل القوى السياسية تطرح بعض قوى الرابع عشر من آذار شعار "الرئيس القوي" وهو ما تلمح به إلى قدرة الرئيس على نزع سلاح حزب الله وتعزيز هيبة الدولة، في حين تطرح بعض قوى الثامن من آذار شعار "الرئيس الداعم للمقاومة" لتلافي دخولها في جدل سياسي كما حصل مع الرئيس الحالي الذي انتقد تدخل حزب الله بالحرب في سوريا وأكد على ضرورة حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.

وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 25 مايو، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس وكان الرئيس اللبناني أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية معلنا عن رفضه التمديد لولايته التزاما بالدستور الذي ينص على أن مدة ولاية الرئيس 6 سنوات.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا في الدورة الأولى، ويكتفي بالأغلبية في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. وينص الدستور على انه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته وتم خرق هذا الشرط في عهد الرؤساء بشارة الخوري وإلياس الهراوي وإميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور.

ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية تلافيا لحصول فراغ في سدة الرئاسة وذلك بعد أن خرج حديثاً من أزمة حكومية تعثر تشكيلها أكثر من عشرة أشهر قبل الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي.