اقتصاد

282

خبراء: التوقعات الإيجابية للنمو الإقتصادي تدفع البورصة لمزيد من الإرتفاع

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق.

العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب

وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.

مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.

أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات.

مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.

وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري.

وألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.

وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية.

وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات.

وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل.

عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصة

وأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.

وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.

وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%

أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.

أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال.

وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.

وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.

وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.

بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة