رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

4693

بعضها يكفلها حالياً وفقاً لوثيقة كافة أخطار الممتلكات والآخر مستعد لدراستها

شركات التأمين مستعدة لتغطية أضرار السيارات جراء الأمطار

22 أكتوبر 2018 , 07:30ص
alsharq
سيد محمد

كلفة أخطار الممتلكات تصل إلى 0.6 بالألف من قيمة التأمين

أمين: على الوسيط أن يتحلى بأعلى درجات حسن النية تجاه العميل

عبد الحفيظ: لدينا حالات مماثلة في أوروبا يمكن الاستئناس بها

عقل: التحوط ضد أضرار الأمطار يتطلب بنداً في بوليصة التأمين
 
كشف عدد من شركات التأمين عن إمكانية تغطية أضرار السيارات الناجمة عن الأمطار. وقال خبراء ومسؤولو تأمين بهذه الشركات: إن شركات التأمين مستعدة لتغطية هذه الأضرار في حالتين: الأولى أن يكون العميل من المؤمنين ضمن (وثائق تغطية كافة أخطار الممتلكات) التي تشمل أضرار الأبنية والمجمعات ومختلف أنواع الممتلكات، والثانية أن تكون هناك طلبات لهذا النوع من التأمين ؛ حيث تدرسه الشركات وتنظر فيه بناء على الحالات المشابهة في دول أخرى، خاصة في أوروبا، ليتم تحديد قسط التأمين المطلوب في الوثيقة بناء على وثيقة التأمين التي هي العقد الملزم للطرفين (الشركة والزبون).
 
واجب حسن النية
 
وفي هذا قال السيد هلال أمين - رئيس قطاع التأمين بمجموعة باور الدولية القابضة، في حديثه لـ الشرق: إنه في حال التأمين على الضرر المترتب على السيارات فإنه لابد من الرجوع إلى وثيقة التأمين التي هي وثيقة اجبارية تلزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. مضيفا أن الشروط المتضمنة في الوثائق هي التي تحدد مسؤوليات طرفي التأمين، وتوجد وثائق لكل حالة، وهناك وثائق تغطي الممتلكات بمختلف أنواعها سواء كانت مباني أو مجمعات أو غيرهما، وهذه الوثائق موجودة لدى بعض الشركات تحت مسمى (وثائق تغطي كافة أخطار الممتلكات)، وفي المقابل توجد وثائق لا توفر مثل هذه الخيارات، حيث إن التأمين على الخطر يتحدد وفقا لنوع الوثيقة.
 
ويضيف السيد أمين إنه على الشركات أو وسيط شركة التأمين أن تتعامل مع الزبون وفقا لأعلى درجات حسن النية، وتعرض له أحسن أدوات التغطية التأمينية التي توفرها حتى وإن لم يكن مستعدا للتعامل معها ماديا، بل تترك له الخيار لاختيار ما يوافق متطلباته وإمكانية، لكن المفروض أن نخبره بأعلى المعايير التي توفرها وإن طلب أقل الاسعار أو التكاليف تعطيه العرض الذي يناسبه، لكن المبدأ الذي يجب أن يتعامل به مختلف وسطاء التأمين هو التعامل مع الزبون وفقا لأعلى درجات حسن النية، ووسيط التأمين يفترض أن يكون على دراية بجميع معلومات التأمين وأن ينصح العميل بجميع العروض الموجودة ليختار منها.
 
وبالنسبة لاضرار الأمطار، يقول السيد أمين إن الشركات لامانع لديها من التأمين عليها، خاصة وأن بعض هذه الشركات تغطي المشاريع الهندسية الكبيرة وأضرار المقاولين ونحو ذلك من المشاريع التي تفوق في مستواها وحجم خسائرها المتوقع، لا قدر الله، خسائر الأمطار ونحو ذلك من الاضرار المترتبة على الكوارث الطبيعية والأضرار البيئية.
 
وفي توضيح لكلفة التأمين على أضرار الأمطار في حال رغب الزيون في تضمينها بالعقد، أوضح السيد أمين أن هذا النوع من الكلفة يمكن إدراجه ضمن قائمة الوثائق التي تغطي كافة أخطار الممتلكات، وفي هذه الحالة تتراوح الكلفة بين 0.2 بالألف إلى 0.6 بالألف، وتتغير هذه الكلفة من قطاع لآخر، ففي حال كلفة أخطار المباني تتراوح مثلا مابين 0.25 بالألف و 0.8 بالألف، وفي حال كلفة أخطار المقاولين ففي حال قيمة العقد 500 مليون مثلا، تتراوح القيمة ما بين 0.3 بالألف و0.9 بالألف.
 
دراسة الأضرار
 
خبير التأمين ومدير عام إحدى فروع شركات التأمين بقطر، السيد عادل عبد الحفيظ، أكد لـ الشرق: استعداد شركته لدراسة أي طلب يتعلق بأضرار الأمطار على السيارات في حال تقدم أي عميل بذلك بناء على الحالات المشابهة في دول العالم، حيث يتم استحداث تغطية تأمينية خاصة ببوليصة التأمين، كما حال التأمينات ضد الكوارث والزلازل والبراكين والسيول، وتضاف التغطية بقيمة القسط إلى وثيقة التأمين. ويضيف السيد عبد الحفيظ نحن مستعدون في قطر لدراسة هذه الحالات حسب الظروف والأحوال الجوية المتوقعة، لأن حدوث هذا النوع من الاضرار نادر الوقوع مثلا، ولذا يفترض دراسته من كافة درجات المخاطر المتوقعة الحدوث ومواسمها والنتائج المترتبة عليها، وفي هذه الحالة يتم اعتمادها كما اشرت بناء على طلب العميل.
 
وبخصوص وثائق التأمين المعمول بها حاليا، فيشير الى انها تغطي نوعين من التأمين وفقا لأحكام القانون المعمول به، التأمين ضد الغير والمعمول به لتأمين المركبات كما هو الحال لدى إدارة المرور مثلا، وفي هذه الحالة تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية والأضرار والإصابات وأي مسؤوليات عامة، وحتى الممتلكات العامة تدخل في إطار التأمين ضد الغير، وفي حال الأمطار مثلا يغطي التأمين أي خسائر نتجت عن حادث أثناء المطر مثلا، لكنه لايغطي الضرر الذي حدث بسبب المطر ذاته. وفي الحالة الثانية وهي المتعلقة بالتأمين الشامل فإن وثيقة التأمين تغطي جميع حالات أضرار السيارة سواء كانت بقصد أو بغير قصد، لكن الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الأعاصير أو الرياح مستثناة من هذه الحالات بموجب عقد التأمين.
 
ويضيف السيد عبد الحفيظ أن شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين ملزمون في هذه الحالات جميعا بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. كما تقوم هذه الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل وبعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل، وبيانات المركبة.

حالات التأمين

 
ومن جانبه أوضح الخبير المالي السيد أحمد عقل أن المرجع القانوني في جميع التعاملات المتعلقة بأضرار المركبات مهما كان نوعها أو المتسبب فيها، هو عقد التأمين، والتغطية الشائعة لهذه الأنواع من التأمينات هي التأمينات ضد الغير والتأمينات الشاملة، وفي حال التأمين أو التحوط ضد أضرار الأمطار على السيارات فهي تحتاج بندا يعالج هذا الأمر في بوليصة التأمين. والجهات القانونية لاشك أنها ستعير هذا الأمر العناية المطلوبة في حال تقدم اي من الطرفين (العميل أو الشركة) بطلب تضمينه في وثيقة التأمين.
 

مساحة إعلانية