محليات

350

مواطنون: تاخر إنجاز المشاريع هدر للأموال وتعطيل للمصالح

لا جدال أن تاخر انجاز المشاريع يؤدى إلى هدر كبير في الأموال والتأثير على الميزانية العامة للدولة ومصلحة المواطنين .والملاحظ ان التأخر في انجاز المشاريع في قطر أصبح علامة مميزة يتسم بها عدد كبير من المقاولين ،حيث يصرحون بتواريخ لتسليم المنشآت ولكن في الواقع ،تنتهي الاعمال بعد مدة طويلة من المواعيد التي تم الإعلان عنها من طرف المسؤولين.

والكل يتذكر الوقت الذي استغرقه بناء مطار حمد الدولي الذي دام لعدة سنوات وهو ما كلف الدولة عدة تحديات من أبرزها عدم قدرة المطار القديم على استيعاب النمو الاقتصادي للدولة.

ومن المشاريع التي تشهد بطأ في تقدم الأشغال مشروع "حي قطر للبترول" حيث تضاربت تصريحات عدد من المسؤولين فمنهم من ذهب إلى أن تسليم المشروع سيكون في بداية العام 2015 ،على أن يتم تسليم جزء من المباني في عام 2014، إلا أنه إلى اليوم ونحن نتجه إلى نهاية 2015 لم يتم الإعلان بشكل واضح عن موعد إنهاء الأشغال في هذا المشروع.

وقال مواطنون ان مشاريع البنية التحتية تتميز ببطء في الانجاز ،ورغم المدة الزمنية الكبيرة التي تستغرق لإتمامها ، إلا أن ذلك لا ينفي ظهور عدة اخلالات على غرار ما حصل في بعض الطرقات والأنفاق. وأشاروا إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها المسؤولين ،فلا تكون فقط للعرض الإعلامي.

ولفتوا إلى قطر مقبلة على استحقاقات عالمية تتوجب آليات عمل غير تقليدية تلتزم بالمواقيت من خلال السرعة في الأداء والجودة.

وشددوا على ضرورة متابعة مشاريع الدولة واطلاع الجمهور على مدى تقدم أعمالها، وهو ما يشكل عنصر ضغط إضافي على المطورين والمقاولين والمسؤولين على حد السواء لالتزام بالجدول الزمني الذي وضع لانجاز المشروع.

وأكدوا أنه يجب الاستعداد كما يجب لمونديال قطر 2022 من خلال الانتهاء من أعمال البنية التحتية قبل الآجال التي وضعت وذلك قصد التأكد من عدم وجود عيوب انشائية. ونوه بشكل عام بحجم المشاريع التي تنجز في الدولة مؤكدين ضرورة اختيار الشركات الناجحة في مجال التطوير العقاري والبنى التحتية لضمان سرعة الانجاز الإتقان.

كما أكدوا أنه كلما طالت مدة الانجاز ،كلما كان لذلك انعكاسات على كلفة البناء والتشييد ،نظرا لكون أسعار المواد الأولية في عام 2014 تختلف عن أسعار 2014 . وذلك نظرا لكونها تتجه للارتفاع وهو شيء طبيعي في علم الاقتصاد وحركة السوق بشكل عام.

ويتم تشييد حي قطر للبترول ليصبح عند اكتماله مقرا رئيسيا لشركة قطر للبترول، حيث يقدم مساحات مكتبية راقية في 9 أبراج تتراوح ارتفاعاتها ما بين17 و36 طابقا وفندق 5 نجوم. حي قطر للبترول هو من أوائل مشاريع التطوير المستدامة من حيث تصميمها وطابعها المعماري في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من قطر للبترول وبروة وقعتا في 2011 اتفاقية اكتمال صفقة بيع مشروع «بروة الحي المالي» بقيمة 11 مليار ريال ليصيح المقر الرئيسي لقطر للبترول. وبموجب الاتفاقية تم بيع المشروع من قبل شركة «بروة العقارية» إلى قطر للبترول، حيث من المقرر أن يصبح هذا الحي المالي المقر الرئيسي لقطر للبترول بحيث يوفر لها بيئة عمل متطورة لأعمالها كافة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لها مزيدا من التميز.ويستوحى تصميم المشروع من عناصر التراث والثقافة القطرية، وهو ما يجعله قادرا على أن يصبح مركز إشعاع حضاري يلبي كافة احتياجات الأعمال المحلية والدولية بالدوحة بما يقدمه من مساحات مكتبية راقية فاخرة وبنية تحتية قوية عصرية ومرافق عامة ومواقف سيارات تتسع لما يربو على 5 آلاف سيارة.