اقتصاد

5395

بعد إختفاء 300 مليون ريال

ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزاً طبياً خاصاً والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة

في أعقاب عمليات تدقيق أظهرت اختفاء 300 مليون ريال

ديوان المحاسبة يحيل 15 مركزا صحيا خاصا والقسم الآلي بوزارة التعليم للنيابة

المراكز الصحية تلاعبت بالفواتير والتزوير بنظام التأمين الصحي السابق

تطوير آليات "الديوان" للرقابة والتدقيق وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام

علمت "الشرق" ان ديوان المحاسبة احال أكثر من 15 مركزاً طبياً خاصاً عاملاً بالدولة للنيابة العامة، في إطار ملف التامين الصحي السابق، حيث اظهر تدقيق الديوان تلاعب هذه المراكز في الفواتير وتقديم بيانات مزورة للمرضى، مما أدى لعمليات احتيال على مبالغ مالية من الدولة تناهز 150 مليون ريال، وكان مجلس الوزراء الموقر قد قام بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام.

ويرى بعض المواطنين والمقيمين أن بعض المراكز الصحية الخاصة ومزودي خدمات نظام التأمين الصحي السابق استغلوا هذا النظام وبالغوا في الأسعار والخدمات مما رتب أعباء مالية باهظة على عاتق الدولة من جراء التلاعب في الأسعار، وتضخيم الفواتير وحتى تزوير معطيات غير صحيحة للمرضى.

ويرى هؤلاء أن إدارة شركات التأمين الوطنية لمحفظة التأمين الصحي الجديدة، يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، خصوصا أن هذه الشركات راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل أفضل، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

من جهة أخرى علمت الشرق أن تدقيق ديوان المحاسبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أظهر عمليات احتيال بقسم الحاسب الآلي بالوزارة بما يتجاوز 140 مليون ريال وتم إحالة الملف للنيابة العامة.

ويعمل ديوان المحاسبة على المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعمل الديوان حاليا وفقا لقانونه الجديد على تطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق، وتفعيل الشفافية والمساءلة على قضايا المال العام.

ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية، حيث يعزز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان، ويتيح له اختيار الوسائل في جمع المعلومات ورفع تقرير سنوي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن أنشطة الديوان وخطته المستقبلية والصعوبات التي يواجهها.

ويقوم ديوان المحاسبة بفحص مستقل وموضوعي لأعمال الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة أو أنظمتها أو برامجها أو مؤسساتها أو مشروعاتها للتحقق من استخدام تلك الجهات للموارد (المالية والمادية والبشرية) وفقًا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية بهدف تطوير الأداء ووقف إهدار المال العام.