اقتصاد

614

الخطيب رئيساً لبنك الإسكان الأردني وآل خليفة نائباً والسعدي مديراً عاماً

انتخب مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني عبد الإله الخطيب رئيسا للمجلس (غير متفرغ) والسيد عبد الله بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس المجلس بعد أن اطلع على استقالة الدكتور ميشيل مارتو والشيخ علي بن جاسم آل ثاني من منصبيهما، كما أخذ علما بانتهاء عضوية وزارة المالية/سلطنة عمان في المجلس.

وكان المجلس قد قرر في نفس الجلسة التي عقدها الخميس انتخاب الدكتور ياسر العدوان وشيخه الفارسي بالإضافة إلى الخطيب أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة اعتبارا من 21/4/2016.

كما قرر المجلس تثبيت إيهاب غازي السعدي بوظيفة "المدير العام للبنك" وذلك اعتبارًا من تاريخ الاجتماع علمًا بأن السعدي شغل منصب المدير العام / بالوكالة للبنك من تاريخ 15/11/2015.

إلى ذلك، وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الإسكـان في اجتمـاعها على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016، وأقرت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الاسمية للسهم.

177 مليون دينار أرباح بنك الإسكان عام 2015

وقد ترأس الاجتماع الدكتور ميشيل مارتو حيث وجه كلمة تحدث فيها عن إنجازات البنك لعام 2015، مبينًا أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2015 من تحقيق أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي وذلك رغم استمرار التحديات الصعبة التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 250 مليون دولار أمريكي "وهي الأعلى منذ تأسيس البنك " مقابل 229 مليون دولار في عام 2014 أي بزيادة نسبتها 9.2%، وبلغت الأرباح الصافية "بعد الضريبة" 176 مليون دولار مقابل 175 مليون دولار في العام السابق، ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بما يُعادل 16% حيث ارتفعت من 30% عام 2014 إلى 35% اعتبارًا من بداية عام 2015. وبهذه النتائج وصلت حقوق المُلكية إلى 1.5 مليار دولار.

وأضاف أنّ مجموعة البنك حققت نموًّا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 11.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بنهاية عام 2014، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.4%، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 5.4 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 26.8%.

وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% وبلغت نسبة السيولة 145%، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني.

وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي، فقد أظهرت الفروع الخارجية للبنك "في فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة "في الجزائر وبريطانيا" أداءً جيدًا، في حين تمكن المصرف الدولي للتجارة والتمويل التابع للبنك في سورية من الاستمرار بالاحتفاظ بمركز مالي جيد ومتوازن، علمًا بأن جميع الأرباح التي تحققت لدى المصرف تم أخذها للمخصصات وذلك لمزيد من التحوط.

كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدورها في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء "أفراد ومؤسسات" في هذه الدول.

وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الإستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تبحث التعاون الاستثماري مع وفد تجاري هندي

النفط يرتفع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية

الذهب يواصل ارتفاعه الحاد ويتجاوز 5200 دولار للمرة الأولى

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

وزير المالية: مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية بما يعزز مكانة قطر