اقتصاد

403

"جهاز قطر" و"اسكوت" السنغافورية يخططان لإستثمارات واعدة حول العالم

ذكرت صحيفة اليابان الاقتصادية أن أعمال مشاريع هيئة قطر للاستثمار وشركة "اسكوت" التابعة لشركة التطوير العقاري السنغافورية كابيتالاند، سوف تتعزز في آسيا بعد الشراكة بينهما التي أعلنت مؤخراً بتشكيل صندوق بميزانية 600 مليون دولار أمريكي لإنشاء شقق فندقية في مختلف الأسواق.

وجاء في تقرير من الصحيفة اليابانية أنه لدى شركة كابيتالاند خطط لخمسة صناديق أخرى بقيمة مجتمعة تصل إلى 10 مليارات دولار سنغافوري (7.4 مليار دولار أمريكي) قبل عام 2020 لمشاريع تطوير عقاري متكاملة واستثمارات عقارية في آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى، وبأنها تهدف إلى مضاعفة إجمالي وحدات الشقق الفندقية تحت إدارتها إلى 80 ألف وحدة بحلول عام 2020 من خلال عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.

وبموجب هذه الشراكة سوف تركز الشركتان في البداية على المدن الرئيسة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بحيث يصب هذا الاستثمار في عقارات مناسبة لتحويلها إلى شقق فندقية ومساكن للإيجار. وهناك أيضاً اهتمام في الاستحواذ على مشاريع منجزة وأخرى قيد التطوير من نقطة الصفر.

وبرغم تباطؤ اقتصادها، إلا أن لدى أوروبا إمكانات نظراً لنقص في الشقق الفندقية حسب تصريح الرئيس التنفيذي لشركة أسكوت لي تشي كوون مشيراً إلى أن الطلب على الشقق المفروشة "ينمو بمعدل أسرع من العرض الجديد في العديد من الأسواق الأوروبية". ويعزى الطلب المتزايد إلى تزايد المهنيين المحترفين المتنقلين دولياً.

ولدى بعض الاقتصادات الآسيوية الناشئة وفرة في الشقق الفندقية المعروضة. وعلى الجانب الآخر، أصبحت اليابان هدفاً هاماً لتوسع أسكوت، فقد ارتفعت نسبة إشغال الفنادق مع زيادة المسافرين والسياح الأجانب والسياح بتشجيع من الين الضعيف. وسوف تركز صناديق كابيتالاند الخمس المقترحة بشكل أساسي على المشاريع العقارية المتكاملة ذات المكونات التجارية والسكنية.

ومن المتوقع أن يبقى أداء سوق سنغافورة المحلية والمدن الرئيسية في الصين قوياً. وفي الصين، تريد شركة كابيتالاند الاستفادة من الطلب المتزيد على مراكز التسوق بالمفرق مع توسع الطبقة الوسطى هناك. وأبقت مجموعة DBS للأبحاث على الدعوة إلى "شراء" أسهم شركة كابيتالاند في تقريرها التحليلي الذي صدر في 14 يوليو. وقال التقرير إنه من خلال الاستفادة من رأسمال طرف ثالث، سوف تكون كابيتالاند قادرة على "الاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة في السوق" و"تخفف من مستوى تعرّض ممتلكاتها للخطر".