اقتصاد

687

موارد حكومية جديدة لتمويل مشاريع البنية وكأس العالم

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية

* خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص

تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة.

وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر

موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات.

كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.

كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.

استثمار فائض السيولة

ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك..

ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.

وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا.

ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.

كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل.

وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

تجربة ناجحة

من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية..

ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية.

ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية.

وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية.

استقرار وتنظيم النظام المصرفي

ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية.

ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها..

بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.