محليات

1293

مواطنون: توقف " التأمين الصحي " أحبطنا وأضر بالمستشفيات الخاصة

العبدالله : زيادة الضغط والازدحام على المستشفيات الحكومية

المنصوري : عودة التأمين بشرط تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة

الهزاع : التوقف المفاجئ للتأمين أحدث خللاً لم يتم تداركه بحلول اسعافية

غانم : إلغاء التأمين لأصاب المواطنين بالإحباط

العجي: مراعاة راحة المواطن وعدم إرهاق الدولة فى النظام الجديد

العذبة: ضرورة توفير بدائل للمواطنين في حال تأخر التأمين الصحي

الحجاجي: نتطلع لضم أفضل المستشفيات الخاصة فى النظام الجديد

إيقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي كان محل تأييد من قبل المواطنيين الذين اعترضوا على استمرار العمل بنظام يهدر اموال الدولة بتحويلها الى حسابات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين ,حيث وصلت فاتورة خدمات التأمين الصحي الى 1.3 مليار ريال قبل عامين ونصف تقريباً ولكن المستفيدين يرون ان ايقاف النظام دون ايجاد بدائل اسعافية أحدث فجوة فى النظام الصحى زادت الضغط على المستشفيات الحكومية وافرغت العيادات الخاصة من المرضى والمراجعين ، وفي نهاية المطاف تضرر الجميع وكانت المستشفيات الخاصة أولى المتضررين .

وفيما يلى افادات مواطنين عن تجربة التأمين الصحى ومابعده , وكيف يرون الحل :

تكدس المواطنين :

في البداية ذكر محمد العبدالله بأن التأمين كان له دور كبير جداً في تخفيف الإزدحام على المستشفيات الحكومية وخصوصاً أن أغلب المواطنين كانوا يتجهون للعيادات والمستشفيات الخاصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين حدثت الكثير من المثالب التي أثرت على المواطنين بشكل كبير ومن ضمنها ، أن المواطن ينتظر احيانا ستة أشهر لرؤية طبيب مختص لعلاجه ، او يقوم بمراجعة مستشفيات وعيادات خاصة على نفقته الخاصة ويتكبد الكثير من الأموال .

ويكمل العبدالله حديثه قائلاً " شعرت بعد الغاء التأمين بألم شديد فى أسناني وقررت الذهاب الى مستشفى حمد للعلاج ، وتم تحويلي الى مستشفى الرميلة ونظراً للازدحام الكبير هناك على عيادات الأسنان من قبل المقيمين والمواطنين فقد انتظرت دورى لمدة ثلاثة أشهر مشيرا الى ان النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالذهاب للعيادات الخارجية المرخصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين فكل الحالات يتم تحويلها للمستشفيات الحكومية ، مما أدى إلى ازدياد الضغط والازدحام بشكل كبير وباتت الفوضى تعم كل مكان ، وبسبب هذا الإزدحام فيضطر المواطن لقضاء يوم كامل في المستشفى والتأخير عن عمله مما ينتج عنه التأثير على إنتاجية الموظف في العمل واقترح العبدالله بأن يسمحوا للشركات الخاصة بتقديم التأمين الصحي الشامل للمواطنين أو إنشاء مستشفى حكومية خاصة بالمواطنين فقط ليخفف الضغط على المراجعين ، أو اقامة اتفاق بين المستشفيات الحكومية والخاصة بتحويل عدد معين من المراجعين بنفقة يتم تحديدها من قبل لجنة طبية لتعتمدها المستشفيات الخاصة .

مضاعفة المرض :

بينا قال راشد المنصوري بأن توقف التأمين فجأة كان له وقع الصاعقة على المواطنين حيث أنهم اضطروا للجوء للمستشفيات الحكومية والانتظار لأشهر عديدة ، وخاصة بعد التضخم السكاني الكبير في الآونة الأخيرة فإنه لا يوجد عدد كاف من الأطباء والمستشفيات الحكومية لتغطية هذا النقص .

ويؤكد المنصوري بأن هذا القرار بحاجة لاعادة نظر ، فلماذا لا يتم تكليف إحدى شركات التأمين لتقوم بإدارة النفقات الطبية على أن تكون الخدمات الطبية المقدمة للقطريين وأسرهم ؟ . ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " من ضمن المشاكل المستجدة بعد إيقاف التأمين أن هناك عدد من المواطنين لجأوا للمستشفيات والعيادات الحكومية بسبب أن لديهم أمراض مستعصية ولكن تأخير موعد مقابلة الطبيب لعدة أشهر قد يؤدي إلى مضاعفة المرض في بعض الأحيان ، وهذا عرض المستشفيات الحكومية لصرف أدوية ربما شهر أو اثنين وليس أكثر من ذلك في حين أنه من الطبيعي أن يتم صرف أدوية لثلاثة أشهر أو اكثر كما كان في السابق ، ولهذا أتمنى عودة التأمين الصحي بشرط وجود مراقبة على المستشفيات الخاصة ، وخاصة أن أسعارها تخطت ثلاث أضعاف اسعار المستشفيات الحكومية .

التوقف المفاجئ للتأمين :

" محمد الهزاع " يرى بأن بداية تنفيذ قرار إيقاف التأمين شابه نوع من الاستعجال والسرعة ، ولابد من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ليكن في صالح المواطنين ، فبعد إلغاء التأمين حدث نوع من الصدمة للمواطنين ولكن هناك ضوابط جديدة تم تنفيذها للمحافظة على المال العام للدولة . وذكر الهزاع بأن المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي باتت واضحة كانت بسبب التوقف المفاجئ للتأمين بدون إيجاد أية حلول مؤقتة تعالج المشكلة ، ولهذا فعلى الدولة أن تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى ولكن بعد دراسة يتم تطبيقها بضوابط معينة وذلك بوجود عيادات ومستشفيات مرخصة وأسعار واضحة وثابتة ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة .

وأكد الهزاع بأن عمليات التجميل التي يقوم بها أغلب المواطنين نظراً لأن الدولة هي من ستتكلف بدفع النفقات يعتبر إلغاءها من أكثر القرارات الصائبة التي قامت بها الدولة ، حيث أن عمليات التجميل ما هي إلا مطالب تكميلية وليست ضرورية وكانت السبب وراء دفع تكاليف عالية جداً للمستشفيات الخاصة .

قرار غير صائب :

أما عبدالله غانم فكانت له وجهة نظر أخرى حيث يرى بأن قرار إلغاء التأمين لم يكن عادلاً أبداً وأصاب المواطنين بالإحباط ، وروى تجربته الشخصية بقوله : كانت لدي مشكلة في أسناني وقررت الذهاب الى عيادة خاصة لأقوم بعملية تجميلية وذلك لأن نمو الاضراس لم يكن مناسبا من الناحية الجمالية ، ولكنني فوجئت بأن التأمين لن يشمل هذه العملية وأنني سوف أتكبد نفقات العملية كاملة ، وبسبب هذا الأمر لم استطع حتى الآن معالجة اضراسى بسبب المصاريف والأسعار الخيالية للمستشفيات والعيادات الخاصة، كما ان الغاء التامين كانت له نتيجة سلبية على المستشفيات الخاصة وقلل مراجعيها .

اكتظاظ المستشفيات

من جهته أكد جابر العجي أن توقف التأمين الصحي، سبب أزمة حقيقية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين كانوا يتوجهون إلى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة، لعمل كافة الفحوصات والأشعات اللازمة إضافة إلى تلقي العلاج، ليضطر المواطنين الآن للجوء في كثير من الأحيان للتوجه إلى المستشفيات الحكومية المكتظة بالمراجعين، والتي أطالت من مواعيد زيارة العيادات التخصصية، وأشار العجي إلى أهمية إعادة الحياة للتأمين الصحي، المتوقف منذ ما يقرب من عام، بإشراك عدد من شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال، على أن تكون الشركات محلية، وأن يتم متابعتها والرقابة عليها تحت إشراف وزارة الصحة نفسها، بجانب عدد من الجهات المعنية بالرقابة إن أمكن ذلك، حتى لا تتكرر التجربة السابقة مرة أخرى، ولكن لا بد من تعجيل عودة التأمين الصحي، فيجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى، ولكي يُبنى التأمين الصحي الجديد، بشكل منظم يستهدف راحة المواطن، وعدم إرهاق الدولة بتكاليف لا تصب في اتجاهها الصحيح.

ابتزاز المستشفيات

من ناحيته قال حمد العذبة أن هناك ابتزاز كبير حاصل من المستشفيات والعيادات الخاصة، في الآونة الأخيرة، عقب إنهاء نظام التأمين الصحي، فأخذت الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، برفع أسعار خدماتها الطبية لتعويض المكسب الكبير، الذي كانوا يجنونه من وجود نظام التأمين الصحي السابق، بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية على أسعارهم وهذا ما أرهق كاهل الكثير من المواطنين، الذين اعتادوا على العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، خاصةً بعد الزحام الكبير الذي تتعرض له المستشفيات الحكومية، وتمنى العذبة وجود خطة حقيقية لعودة التأمين الصحي سريعًا، وبدون عيوب حتى لا يتم استغلاله مرة اخرى ، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل للمواطنين فى حال تأخر اعتماد نظام جديد للتامين ، على أن يتم عمل خصومات على فواتير علاج المواطنين، تتم بالتعاون مع جهات عملهم، أو أن يطلب المواطن فاتورة علاجه لصرفها من جهة عمله، إلى أن يرى نظام التأمين الصحي الجديد النور، وطالب العذبة المعنيين بأن يشمل التأمين الصحي كافة التخصصات دفعة واحدة.

العودة سريعًا

بدوره رأى خليفة الحجاجي، أن عودة نظام التأمين الصحي، ضرورة ولا بد أن يعود سريعًا، وهذا لما يواجهه المواطنون من مشاكل، تتلخص في الزحام الكبير في المستشفيات الحكومية، وتاخر المواعيد، ومضاعفة المستشفيات والعيادات الخاصة لاسعارها، بعد انتهاء نظام التأمين الصحي، وهذا استغلالًا لحاجة المواطنين، الذين يفضلون الهروب من اكتظاظ المستشفيات الحكومية، وأضاف الحجاجي أن توقف التأمين الصحي لما يقرب من عام، أنهك العديد من المواطنين، الذين يستبشرون خيرًا بظهور نظام جديد للتأمين الصحي، يحقق أحلامهم وطموحاتهم، وفي ذات الوقت يصل لمستحقيه بشكل حقيقي وواقعي، وتمنى الحجاجي أن يضم التأمين الصحي الجديد، أفضل المستشفيات والعيادات الخاصة، القادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتي تشمل كافة العيادات التخصصية.