اقتصاد

1650

مستهلكون لـ الشرق: ارتفاعات كبيرة في تكاليف خدمات التأمين الصحي محلياً

شددوا على ضرورة مراقبة أسعارها لحماية المستهلك ...

 الصايغ: تثبيت الأسعار يوقف مغالاة قطاع التأمينات الصحية

 أكد عدد من المواطنين في استطلاع أجرته الشرق عزوفهم عن التعامل مع شركات التأمين على المستوى الصحي، مفضلين المداواة بمالهم الخاص في حال ما أصيبوا بأي من الأمراض المعقدة خاصة وأن المستشفيات الحكومية تضمن لهم العلاج بالمجان في الأمراض العادية، كاشفين عن أن السبب في ذلك هو ارتفاع تكاليف التأمين الذاتي الذي يفرض عليهم أموالا معتبرة قد يكونوا في غنى عنها في حال لم يصابوا بأي ضرر، بالإضافة إلى إقدام البعض من شركات التأمين على الإخلال بشروط العقد الذي يربطها بالمواطنين من خلال رفضها دفع تكاليف المبيت في العيادات الخاصة على سبيل المثال.

في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة فرض رقابة عليها بتثبيت وتوحيد أسعارها بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة  ومن ثم فرض الرقابة على كل الشركات التي ترتكب مخالفة حيال هذا القرار والتمادي في المغالاة في رسوم التأمين الصحي لديها.

عزوف عن التأمين

وفي حديثه لـ الشرق صرح عبد الله أحمد علي بأن هنالك عزوفا من طرف المواطنين على التعامل مع شركات التأمين بشكل ذاتي، عن طريق دفع أموال من جيوبهم الخاصة مقابل التأمين على صحتهم، حاصرا الأمر على التعامل معها من طرف الشركات حكومية كانت أو خاصة مثلما يحدث مع المؤسسة المنتسب إليها، معللا ذلك بتفادي المواطنين ضخ مبالغ معتبرة قد يكونوا في غنى عن تقديمها لشركات التأمين في حال لم يصابوا بأمراض مزمنة طوال السنة، في حين قد يستعملونها لاحقا في مداواة بعض الحالات المستعصية سواء في العيادات الخاصة في قطر أو الخارج، في حال عجزت المستشفيات المحلية عن تقديم العلاج لهم.

بينما أرجع أحمد عمر الامتناع عن التعامل مع شركات التأمين إلى التجارب الفاشلة التي حدثت للبعض مع عدد من شركات التأمين، والتي أسفرت عن اتخاذ المواطنين والمقيمين قرار الاكتفاء بما تؤمنه لهم الشركات التي يشتغلون فيها من تأمين، دون اللجوء إلى دفع تكاليف التأمين الصحي الذاتي الذي قد يدفعون فيه مبالغ خاصة دون أن تعود عليهم بالنفع إذا ما أصابهم أي أذى، مفضلين ترك هذه الأموال للاستعمال الخاص والعلاج بها في العيادات إن حصل وتأثروا بأمراض معقدة، خاصة وأن الحكومة تضمن العلاج المجاني للأمراض البسيطة.

غلاء التأمين

أكد عبد الله خليفة غلاء التأمين الذاتي على المواطنين حيث يصل سنويا إلى مبالغ كبيرة جدا لا يمكن لهم دفعها بصفة دائمة، ما جعلهم يمتنعون عن ذلك، ويلجأون إلى المستشفيات الحكومية للاستشفاء أو حتى للسفر إلى الخارج للعلاج على حسابهم الخاص في بعض الحالات التي يستعصي إيجاد حل لها محلياً، مضيفا بأن المشكلة لم تقتصر على ارتفاع تكاليف التأمين فقط بل تعدته إلى العديد من الأمور الأخرى بعد أن بات عقد التأمين الذي يربط المواطن مع بعض الشركات  الخاصة بذلك مجرد حبر على ورق، ما بات ينفر المواطنين من التعامل معها.

وأوضح خليفة ذلك بالقول إن بعض شركات التأمين تتغاضى عن تطبيق شروط العقد بحذافيرها وتمارس على التأمين الصحي ما تفعله مع نظيره في السيارات على سبيل المثال، حيث قد يتفاجأ المواطن وفي  فترة مرضه بإخلال هذه الشركات بشروط العقد الذي يربطه بها، وهو الأمر الذي حدث في العديد من المرات كأن يضطر المريض إلى البقاء في العيادة للعلاج، ليصطدم بعدها بعزوف الشركة عن دفع رسوم مبيته في العيادة بحجة أن العقد لا يتضمن هذا، ناهيك عن التصرفات التي تقوم بها في حال عجزه عن مزاولة عمله بصورة طبيعية بسبب إصابته بعلة ما،  لتكون هي هنا بصفتها المؤمنة عليه مطالبة بدفع راتبه طيلة الأيام التي يغيب فيها عن تأدية مهامه، الشرط الذي وإن لم تمتنع عنه فإنها تتعمد التأخر فيه ما يضر المواطن الذي يكون منصبه في حالة غيابه ولا يمكن لجهة توظيفه دفع معاش له مقابل ذلك.

وفي ذات السياق كشف فرج همام الجاسم وجود مغالاة  واضحة من طرف بعض شركات التأمين ما يصعب على المواطنين الاعتماد على مالهم الخاص لتأمين أنفسهم صحيا بصفة شاملة، حيث أنك ستكون مجبرا على دفع أموال كبيرة لفعل ذلك،  في حين أنك قد لا تصاب طيلة السنة بأي من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها ضخ تكاليف ضخمة، ما دفع المواطن اليوم إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات والاعتماد على العلاج في  المستشفيات المحلية في بادئ الأمر، واللجوء بعدها  إلى السفر للمداواة في الخارج في حال لم يتمكن الأطباء الموجودون في المراكز الصحية عن إيجاد علاج له.

مثيرا مشكلة إخلاف هذه الشركات التأمينية بعهودها اتجاه منتسبيها مرة أخرى، ساردا تجارب إحدى أصدقائه معها بعد أن أصيب بمرض أجبر على إثره على المبيت في إحدى العيادات الخاصة لثلاثة أيام لمواصلة عملية استشفائه، ليجد نفسه في الأخير المسؤول عن دفع هذه التكاليف في ظل رفض الشركة المؤمنة له دفع رسوم العيادة الخاصة بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن بنود العقد الذي يربطه بها.

رقابة شركات التأمين

من جانبه قال خالد عتيق الخليفي، إنه يجب اليوم وضع حد لما تفعله عدد من شركات التأمين  فيما يخص التأمين الصحي، برفعها لرسومه المبالغ جدا مرتفعة والتي لا يمكن للمواطن دفعها وهي التي قد تتقارب وتكاليف علاجه بالأمراض المستعصية التي تتطلب تدخل شركات التأمين لتخفيف الضغط عليه، مؤكدا أن الحل الأفضل للقضاء على هذه التصرفات التي تمارسها بعض شركات التأمين على المواطنين هو فرض رقابة صارمة عليها في الفترة المقبلة.

وأردف الخليفي أنه بات لزاما اليوم وضعها في إطار قانوني من خلال تثبيت وتوحيد أسعارها أولا ومن ثم إجبارها على تطبيق كل شروط العقد الذي يربط المواطن بها، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين من أجل تقديم شكاويهم بخصوص الشركات المخالفة للقانون، من خلال إنشاء مراكز خاصة باستقبالها على مستوى وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، لأنه من الصعب مراقبة كل هذه الشركات من طرف بعض الجهات لوحدها لذا من المفروض أن يستغل المؤمن في تشديد الخناق عليها، مثلما يحدث اليوم في العديد من القطاعات التي بات المستهلك فيها وسيلة الرقابة الأولى على الأسواق سواء تعلق الأمر بأسعار أو حتى النظام داخلها.

بدوره عبر الرحمن الصايغ عن استيائه الكبير من ارتفاع أثمان التأمين الصحي في عدد من الشركات الخاصة بذلك، ووصوله إلى أرقام مبالغ فيها، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة دراسة هذه الأسعار جيدا ومحاولة تخفيضها بما يضمن مصلحة الجميع كخطوة أولى ومن ثم نشرها بصيغة موحدة على على جميع الشركات مثلما يحدث في جميع المنتجات داخل السوق، لتكون بعدها لجان رقابية من طرف الجهات المخولة لذلك هدفها التأكد من صدق شركات التأمين في إتباع هذه التسعيرات ومعاقبة كل من يتجرأ على مخالفتها.

ودعا الصايغ الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الحرص إلى وضع خانة خاصة بأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب أن يعاملوا معاملة خاصة من طرف شركات التأمين، من خلال خلق صيغة تأمينية لا تضرهم من الناحية المادية، خاتما كلامه بالقول إنه وفي حال اتبعت هذه الخطوات فالأكيد أن الثقة بهذه الشركات ستعود، وسيزول معها عزوف المواطنين عن اللجوء إليها من أجل التأمين الصحي.

اقرأ أيضاً

نجاح تجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة

بنك التنمية: اتفاقية إستراتيجية مع شبكة التمويل في سنغافورة

سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 65.53 دولار للبرميل

أخبار ذات صلة

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار