محليات

728

مغردون: المستشفيات الخاصة إستغلت نظام "التأمين الصحي" برفع أسعار خدماتها

تباينت أراء المواطنين حيال قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء والذي ينص على إيقاف العمل نظام التأمين الصحي الحالي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" اعتباراً من يوم 31 ديسمبر الجاري.

وتفاعلاً مع قرار إيقاف خدمة "صحة" أطلق مغردون قطريون هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي للتعبير عن أرائهم حول التأمين الصحي بصورة عامة وعن قرار الإيقاف، وأكد عدد من المغردين أن القرار جاء في وقته، مشيرين إلى أن المستشفيات الخاصة والصيدليات إستغلت التأمين الصحي الحكومي إستغلالاً بشعاً من خلال إرتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الدواء.

مؤكدين أن قرار إنشاء النظام كان خطأ، وكان حرياً بالدولة الإعتماد على إحدي الشركات العاملة في هذا المجال وإنتقد المغردين الترهل الإداري والقرارات الخاطئة الكثيرة التي تصدر منها.

وعبر طيف من المغردين عن أمنياتهم بأن يعود النظام الصحي القديم على ما كان عليه وذلك من خلال تقديم الخدمة عبر مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها، مطالبين بالتوسع في بناء وتشييد مستشفيات جديدة لتقديم كامل الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي مشاركته بالهشتاق قال عيسى المهندي "qatari4qatarr@": "أتمنى من الأعلى للصحه توضيح القرار وعدم جعل المواطن في حيره بخصوص التأمين الصحي خصوصا وان 20 مليار للصحه في الموازنه !".

ومن جانبه قدم أحمد حسن العبيدلي "Alobaidly2022@" تعليلاً لقرار الإيقاف وفقاً لوجهة نظره الشخصية حيث قال مغرداً:"الهدف منه تعديل النظام لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأيسر للمواطنين ، وسيتم التعاقد مع شركات خاصة لتقديم التامين للمواطنين".

أما عبدالله اليافعي "AbdullaAlYafei1@" فإنه اكد على فاعلية وفوائد التأمين الصحي ولكنه يرى أن إيقاف الخدمة يجب أن يعقبه مباشرةً توفير بديل مناسب يواصل ما بدأه نظام صحة، حيث غرد بالقول:"لا احد يستطيع إنكار الفوائد من التأمين الصحي وعلى الجهات المعنية تقديم البديل المناسب مع بداية تطبيق الإيقاف.."

أما الكاتبة الصحفية مريم آل سعد "Mariam_AlSaad@" فهي من المؤيدين لهذا القرار إذ أنها إعتبرت أن العيادات الخاصة قد تلاعبت بنظام صحة وهذ التلاعب قد وصل ذروته ما تسبب في إيقافه، مؤكدة ان العلاجات والأدوية التي تقدم عبر النظام كمياته أكثر من حوجة الحالة المرضية بل وفي كثير من الأحيان تسبب أمراضاً أخرى لا يدري عنها المريض، وقالت آل سعد في تغريدات متتالية:"المنزعجون من الخبر لا يدرون أنه خيرة لهم كمية الدواء التي تصرف لهم لا يحتاجونها وتسبب لهم أمراضا أخرى لا يدرون بخطورتها".

وأردفت بتغريدة أخرى:"عندما يتضامن الناس مع قرار الايقاف في امر جوهري يمس صحتهم معناه أن تلاعب ونصب العيادات الخاصة وصل ذروته كفو عليكم شعبنا".

وأيد عبدالله الكبيسي "alhmlool@" القرار بشدة وإعتبره خطوة موفقة جداً داعياً إلى ترتيب أوراق نظام التأمين الصحي ومنع تكرار عمليات الإستغلال من قبل موفري الخدمات الصحية، حيث جاء في تغريدته:"قرار موّفق جداً ، وهي فرصة لترتيب الأوراق لمنع الإستغلال السئ من قبل بعض المستشفيات والمراكز الصحيّة".

وإستغرب عيسى "eSulaiti@" من عدم وجود تصنيفات وأسعار لنوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة من العيادات والمستشفيات الخاصة؟، مؤكدا على وجود ثغرت في نظام صحة يمكن إستغلالها ما أوجد عمليات صرف وإهدار للمال العام مقابل خدمات وهمية، وتسائل عن من المسؤول عن هذا الهدر؟، حيث غرد بالقول:"أستغرب عدم وجود لائحة تصنيف وأسعار ثابته للخدمات الصحيه في العيادات والمستشفيات الخاصه. وان وجدت فهي بطيئة التحديث!".

وعبرت عائشة الكواري "ayshalkuwari@" عن تمنياتها بأن ترجع الخدمات الصحية التعليمية حكومية كما كانت عليه في الماضي، مطالبة ببناء المزيد من المستشفيات الحكومية وتوزيعها جغرافيا لتغطي كافة مدن ومناطق الدولة، وجاء في تغريدتها:" يا ليت لو ترجع الخدمات الصحية والتعليمية حكومية مثل ما كانت عليه والامر يتطلب بناء مستشفيات حكومية شاملة تغطي الدولة".

وفي تغريدات متتالة أكد أحمد آل محمود "ALMAHMOUD_QATAR@" على صحة القرار، وطالب الجهات المسؤولة بالدولة في مختلف المجالات بإجراء الدراسات المكثفة تجاه كل القرارات التنظيمية التي تعمل على إصدارها، مشيراً إلى أن لحين تطبيق قرار إيقاف التأمين الصحي ستكون ردة فعل المستشفيات والعيادات الخاصة فيه إستغلال للحكومة، وقال آل محمود في تغريداته:"لاشك أن #ايقاف_التأمين_الصحي قرار صحيح بصرف النظر عن تأخره، لكن نرجو من المسؤولين في الجهات المختلفة دراسة أي إجراء دراسة مكثفة قبل البدء به".

وقال في تغريدة أخرى: "الدولة لم تقصر وغطت كل قطري صحياً لكن أعتقد إساءة بعض المستشفيات و المراكز الصحية لهذه الميزة جعلت الدولة تعيد النظر."

يذكر ان المجلس الأعلى للصحة سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية عن توفير الخدمة للمواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً.

تبقى القول أن هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي "يتصدر تريند توتير منذ أكثر من 3 ساعات وحتى لحظة كتابة هذه السطور"