اقتصاد

877

محافظ المركزي: قطر تولي الشمول والتثقيف المالي أهمية كبرى

افتتح المرحلة الأخيرة لإعداد الاستراتيجية لتطوير النظم المصرفية

القطريون يدخرون من 6 إلى 10 أشهر من رواتبهم السنوية

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن قطر اهتمت ومنذ وقت مبكر بموضوع الشمول والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وفي هذا الإطار قد تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم، وكذلك فإن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 ، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق، والتي حضرها سعادة صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثيقف المالي، والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، ولفت إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008.

وذكّر محافظ المركزي بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا المجال، حيث استكملت من المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة، والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى.

من جانبه، أكد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أن المركزي والجهات الرقابية تسعي لوضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابية، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافية للخدمات الكمالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية.

وأشار المناعي إلى أهمية الشمول المالي، باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المناسبين على جميع شرائح المجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، مما يعزز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية.

وأكد المناعي أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء بمختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على معاملة عادلة وشفافة. على صعيد آخر، شددت باونا شيريفستافا، مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية متواصلة من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكل الاستراتيجية.

وحول نتائج الاستبيان، أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية، للوصول إلى حساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة.

وأضافت في ذات السياق أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 و 10 أشهر من دخلهم السنوي، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية.

من جهته، أكد ستيفين بيكي مستشار بشركة اروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى  الخدمات عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة، قائلا: "من المهم تحسين وتطوير العرض المقدم من مستخدمي الخدمات المالية".

اقرأ أيضاً

مذكرة تفاهم بين مركز المال وأكاديمية الأعمال

 انخفاض أرباح " أعمال" القابضة 13 بالمئة في النصف الأول من 2026

 غرفة قطر تختتم البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية

أخبار ذات صلة

 مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي

10.6 مليار ريال تداولات عقارية بالنصف الأول