اقتصاد

310

الغرفة تبحث معوقات القطاع التعليمي الخاص والرسوم المدرسية

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة أن هناك تجاوباً من الجهات الرسمية بالدولة مع غرفة قطر، حيث أبدى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ترحيبه بعقد إجتماع مع ممثلي لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع الخاص التعليمي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة والتي عقدت أكثر من سته إجتماعات فرعية خلال الفترة السابقة مما ساهم في الإنتهاء من العديد من الموضوعات التي تم الإتفاق عليه و من أهمها دراسة الرسوم المدرسية، وإعداد الإستبانة الخاصة بالدراسات المزمع القيام بها والخاصة بالتعرف على معوقات القطاع الخاص التعليميى، ومناقشة مشكلة الزيادة العديدة لدى بعض المدراس ذات الكثافة العديدة الكبيرة والمصاريف المنخفضة، بالإضافة الي التشاور حول أهم القضايا التي سيتم عرضها على سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيرالتعليم والتعليم العالي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة بمقر الغرفة .

وتناول الإجتماع مناقشة المذكرة النهائية لموضوع الرسوم المدرسية بشأن رسوم المدارس الخاصة والتعديلات التي أعدها فريق التشريعات و القوانين برئاسة الدكتور جبر النعيميى والتي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم في إجتماع سعادة الوزير الذي من المنتظر أن يعقد قريباً.

وتطرق الإجتماع الي العجز الشديد في عدد المدراس الخاصة التي تتناسب وبعض الشرائح من أولياء الأمور، وقد ناشد أعضاء اللجنة الوزارة موافقتها على أعطاء فترات سماح مناسبة المدراس حتى تتمكن المدراس ذات الكثافة العديدة الكبيرة للتمكن من توفيق أوضاعها، مع مراعاة متطلبات الدفاع المدني والإشتراطات الحرجة للسلامة .

كما ناقش الإجتماع موضوع المدرسة الهندية الإسلامية حيث تعاني من عدة صعوبات مثل فراغ عدد من الصفوف الدراسية نتيجة مطالبتها بخفض الكثافة العددية من 11.000 طالب الي 5000 طالب مما سيشكل عائقاً كبيراً للمدرسة على المدى الزمني الطويل وقد أبدى اعضاء اللجنة شكرهم لجهود وزارة التعليم و التعليم العالي على الزيارات الميدانية للمدرسة والوقوف على طبيعة الموقف على ارض الواقع ،و اتخاذ بعض الاجراءات المؤقتة ، مع التأكيد على أهمية مراعاة هذه المعوقات على المدى الزمني البعيد .

وإستعرض فريق التشريعات والقوانيين التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه ثلاث مشاريع للفترة القادمة تمثلت في حصر القوانين و التشريعات و القرارات الوزارية و الإدارية ذات الصلة بالتعليم الخاص، و دراسة التأثيرات الإيجابية و السلبية لتلك القوانين و القرارات على التعليم الخاص، و التواصل مع الجهات المعنية باقتراح القوانين و لتشريعات بهدف اقتراح اجراء بعض التعديلات على القوانين أو مشاريعها والقرارات الحالية بما يدعم التعليم الخاص ويقلل من تأثيراتها السلبية عليه. إقتراح تشريعات و رارات جديدة تدعم و تؤدي إلى نمو التعليم الخاص النوعي مع مراعاة أن تكون متوافقة مع القوانين والقرارات السابقة الخاصة بالتعليم الخاص والتي لم يقترح الفريق تعديلها بالاضافة الي متابعة التشريعات الجديدة المقترحة مع الجهات المختصة في الحكومة.،و المساهمة والتشاور في أية قرارات مهمة تجري صياغتها تخص التعليم الخاص.

واستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع النسخة النهائية الخاصة بإستبانة المعوقات القطاع الخاص التعليميى لإعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باي الاجراءات الخاصة بصدق وموثوقية الاداة و من ثم تعميم الإستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج و كتابة التقرير النهائي لأهم نتائج و توصيات الدراسة و ذلك من من خلال فريق متخصص بالإضافة الي تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدراس الخاصة بدولة قطر بشكل مستمر سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق .