تقارير وحوارات

557

مقاولون ومواطنون يُشيدون بالقرارات الوزارية لتنظيم البناء

أشاد عدد من المواطنين والمقاولين بالقرارات الوزارية التي أصدرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مشيرين إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تعمل على ترسيخ مفاهيم تطبيق الأمن والسلامة على مواقع البناء لدى المقاولين وشركات المقاولات، وهذا من خلال مراعاة الاشتراطات المذكورة التي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة.

وأكدوا أهمية الدور الرقابي من قِبل الحملات التفتيشية التابعة لوزارة البلدية، الذين من شأنهم إلزام المقاولين باتباع الاشتراطات وتطبيق القرارات، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين.

أشاد تركي الأحبابي بعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على كافة الأصعدة والميادين، ملفتًا إلى أنها تعتبر واحدة من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، التي تخدم الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبراً أن جميع القرارات الوزارية التي تم اتخاذها في غاية الأهمية، فإلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات يحد من وقوع أي حوادث سواء للعاملين بالمشروع أو المارة.

ورأى أن الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، أمر سيساهم إلى حد كبير جداً في تقليل الحوادث التي من الممكن أن تنجم عن الإهمال والتسيب، في إنشاء هذه الأسوار الحديدية التي تسور المباني الإنشائية المختلفة، فبعض المقاولين وشركات المقاولات لا تكترث بأهمية قوة ومتانة وسلامة السور الحديدي.

الأمن والسلامة

من ناحيته ثمّن عبد الهادي الدوسري القرارات الوزارية الثلاثة التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مؤكداً أن إلزام المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء، يدون فيها إسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة وإسم المقاول وبياناته وإسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع، ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى أمر في غاية الأهمية بهدف إعلام الجمهور.

الدوسري: القرارات الوزارية تهدف لتحقيق معايير السلامة في مواقع العمل.. الجاسم: القرارات كانت ضرورة ملحة ويجب على الشركات الالتزام بها.

وأوضح أن إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، فضلًا عن الزام المقاول بعدم حفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، من شأنه أن يحمي الممتلكات العامة والخاصة.

تكثيف الرقابة

قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن بعض شركات المقاولات لا تلتزم ببدائيات مراحل البناء في المواقع الإنشائية، الأمر الذي جعل من تلك القرارات الوزارية التي تم إصدارها مؤخراً، ضرورة مُلحة.

وأضاف: لا بد من تفعيل هذه القرارات وعدم الإستهانة بها، وهذا لن يتم إلا بتكثيف العامل الرقابي بزيادة الجانب التفتيشي، مقترحاً وجوب عمل الضبطية القضائية التي من شأنها أن تنهي المخالفات الجارية، والتي يجب تطبيقها أيضاً على المشاريع الصغيرة والكبيرة.

واستطرد الجاسم أن وضع لوح الموقع أمر في غاية الأهمية، وهذا ما يتضح للجميع من خلال وضعها على رأس القرارات الوزارية، والتشعب في تفصيلها فبجانب ذكر التفاصيل التي يجب أن تحملها، تضمن القرار وضع اشتراطات عامة عند وضع لوحة موقع البناء، احتوت وضع اللوحة قبل الشروع في البناء وإزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط يوضح الشكل النهائي للوحة، وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع، عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور، بالإضافة إلى غيرها من الشروط الأخرى.

عمل إحترافي

وأكد رجل الأعمال منصور النعيمي أن وزارة البلدية دائماً ما تبحث عن الأفكار الجديدة المستنيرة، التي تستهدف التطوير والعمل الاحترافي، بوضع صيغة موحدة للعمل في مجال المقاولات بالأخص، وفي مختلف المجالات بشكل عام، وهذا إن دل فيدل على العمل المضني التي تبذله الوزارة بمختلف إداراتها بدايةً من الوزير وحتى أحدث موظف بالوزارة.

الأحبابي: الإجراءات الجديدة ستسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.. النعيمي: يجب تشديد الرقابة على المباني قيد الإنشاء ومعاقبة المخالفين.

وأضاف أن هذه القرارات التي تُعد جوهرية في مجال البناء والإنشائات، لا بد من العمل جاهداً على تنفيذها، وهذا لن يتم إلا بالمتابعة والرقابة على المباني قيد الإنشاء، وهذا حتى يلتزم الجميع بتلك القرارات، وأشاد النعيمي بما تناولته القرارات فيما يخص شروط سياج موقع العمل، والتي لم تغفل كبيرة أو صغيرة إلا وذكرتها وبأرقام محددة، الأمر الذي يعني أن هناك جُهد قد تم بذله قبل إصدار تلك القرارات الوزارية لمعرفة ماهي الاخطاء التي تقع فيها هذه الشركات مما كان له اثارا سلبية علي العمل .

دواعي السلامة

وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد أصدر ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة.

وتجبر الاجراءات الجديد المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري. ويجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال.

يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة،

وكانت "الشرق" من خلال العديد من التحقيقات قد اثارت الاهمال في إجراءات الأمن والسلامة التي تقوم بها شركات المقاولات بمواقع العمل والبناء مما كان له أثاراً سلبية ووقوع العديد من الحودات وقد جاءت هذه القرارات لتضع المقاولين امام مسئولياتهم للالتزام بها من أجل تحقيق الأمن والسلامة للعاملين في مواقع العمل وكذلك للاشخاص الذين قد يتصادف تواجدهم في المكان خاصة إذا كانت عمليات الإنشاء تتم في مواقع سكنية.