محليات

3347

وزارة الصحة تعلن تحديث ضوابط استخدام الممارسين الصحيين للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل في الإعلانات الخاصة بهم​​

أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة عن تحديث ضوابط استخدام الممارسين الصحيين للمواقع الالكترونية ومنصات التواصل في الإ’علانات الخاصة بهم​​، مؤكدة أن  المنشآت/ الممارسين الصحيين الذين لا تتفق إعلاناتهم مع ما ذكر أعلاه سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه تحديثاً للتعميم رقم (٠١/٢٠٢١) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٣ بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص رقم 14 لسنة ٢٠٢٠ ومن منطلق الدور الرقابي للوزارة في متابعة التزام الممارسين الصحيين بنطاق التخصص والامتيازات العلاجية والجراحية الممنوحة لهم من إدارة التخصصات الصحية ووفق الموافقات الرسمية الصادرة بشأن تقديم الخدمات الطبية للجمهور من خلال ممارسين مرخصين ومؤهلين.

فإن الإدارة تهيب بكافة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها بضرورة الالتزام بصحة ودقة المعلومات المعلن عنها في الصحف الرسمية والمنشورات والمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلك المنشات أو الممارسين التابعين لها على أن يلتزم الممارس والمنشاة في الإعلان بالتالي:

- تجنب الدعاية بأي طريقة من طرق الإعلان والتي لا تتفق وكرامة المهنة.

- احترام التعاليم الإسلامية وعادات وثقافة المجتمع في الصور والفيديوهات المستخدمة في الإعلان.

- عدم نشر رسائل نصية قصيرة SMS أو غيرها من وسائل الإعلان تحتوي على روابط خاصة بالحسابات الشخصية للممارسين الصحيين في برامج التواصل الاجتماعي/ المواقع الالكترونية تحتوي على صور مخالفة / غير أخلاقية.

- الالتزام عند الإعلان بما هو مذكور في الترخيص المهني الممنوع للممارس من حيث رقم الترخيص ونوعه (مؤقت/ دائم/ زائر) ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص وجهة العمل المرخص له العمل بها دون أية إضافات أو تعديلات وتجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الالكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة / دولة قطر.

- التأكد بأن الإعلان يحتوي فقط على الامتيازات / الإجراءات العلاجية والجراحية المعتمدة والممنوحة للممارس من قبل إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة / دولة قطر.

- الالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجية.

- عدم الاعلان عن أي خدمات أو إجراءات علاجية باستخدام أدوية أو عقاقير أو منتجات طبية لم يتم ترخيصها من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة.

- عدم السماح باستعمال اسم الممارس أو المنشأة في الترويج للأدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة الإسم لأغراض تجارية على أي صورة من الصور الإعلانية.

- يحظر استخدام صور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمرضى في الإعلانات إلا بعد الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك.

- تجنب إظهار ما يستدل به على هوية أو شخص المريض أو المعلومات الشخصية له في تلك الإعلانات بما في ذلك الصور للتأكد من عدم إمكانية ربط البيانات بالمستخدم أو المريض دون علم وموافقة المريض الخطية.

- يحظر تصوير أي فيديو أو بث مباشر كالإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة والممارسين إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المريض أو من ينوب عنه في حال كان المريض اقل من ١٨ سنة.

- الالتزام بالقوانين واللوائم التنظيمية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر.

- يجب أن يكون محتوى الإعلان الخاص بالمنشأة على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر حاصل على الموافقة الخطية من كلاً من المدير الطبي للمنشأة والممارس المعني بالإعلان حيث يقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة عن المحتوى المعلن عنه.

وأضافت وزارة الصحة: وعليه فإن إدارة التخصصات الصحية من خلال الكفاءة المهنية ستقوم بمراقبة ورصد ومتابعة كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشات الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها، حيث ستتعرض المنشآت/ الممارسين الصحيين الذين لا تتفق إعلاناتهم مع ما ذكر أعلاه للمساءلة القانونية.

وعليه، يرجى العمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه، كما يلغي هذا التعميم أي تعميم سابق صدر في ذات الشأن.

اقرأ أيضاً

عاجل .. بيان وزارة الداخلية القطرية بشأن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية

عاجل.. وزارة الدفاع: سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية وجاري البحث عن الطاقم

المحامي عبدالله المطوع لـ الشرق: الشائعة في زمن الأزمات تفتح باباً للمساءلة القانونية

أخبار ذات صلة

الداخلية تقدم خدمات الطوارئ بـ 19 لغة

قطر تخطو بثبات في مؤشر أهداف التنمية المستدامة