عربي ودولي

283

محاكم مصرية تخفف سجن مؤيدين لمرسي

قضت محاكم مصرية، اليوم الثلاثاء، بتخفيف أحكام بحق مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتأجيل قضايا أخرى يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب العنف وتكوين خلايا إرهابية.

وفي القاهرة، أيدت محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة 16 مصريا بالحبس لمدة 3 سنوات ورفض المعارضة (إجراء قانوني لوقف تنفيذ الحكم) المقدمة منهم لوقف الحكم الصادر بحقهم، في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير على خلفية اشتباكات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر قضائي.

ووفقا للمصدر ذاته فإن النيابة وجهت للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وقطع الطريق وحيازة أسلحة والتجمهر والبلطجة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح التي أصدرت الحكم الذي رفض المعارضة المقدمة ضده اليوم.

كما قضت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من 55 متهما من مؤيدي مرسي، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية اشتباكات رمسيس الثانية التي وقعت يوم 17 أغسطس الماضي، وقضت بتخفيف الحكم عليهم بالحبس لمدة سنتين فقط.

وتعود أحداث الواقعة في شهر أغسطس الماضي، عندما نظم المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم القبض على المتهمين بمنطقة عابدين أثناء توجههم إلى ميدان رمسيس، للانضمام إلى عناصر تنظيم الإخوان ومحاولة الاحتماء بمسجد الفتح.

وفي دمياط بدلتا مصر جددت جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، حبس 10 من عناصر الإخوان لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والانتماء لجماعة "محظورة" قانونا والتظاهر بدون ترخيص خلال مظاهرتهم المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة دمياط.

وفي سياق متصل , قضت هيئة المحكمة ذاتها في قضية أخرى بحبس اثنين من جماعة الإخوان المسلمين لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بما يساوي 1400 دولار وكفالة 5 آلاف جنيه، حوالي 700 دولار بتهمة التحريض علي العنف وإثارة الشغب.

ويحق للمتهمين بحسب مصدر قضائي حال دفع الكفالة إخلاء سبيلهما من القضية وعدم دفع الغرامة.

وفي الغربية شمال مصر أجلت محكمة جنايات طنطا، وسط إجراءات أمنية مشددة، محاكمة 21 من أنصار مرسي، متهمين بقتل 2 من الأهالي في الأحداث التي شهدتها المحافظة في يوم 23 أغسطس 2013 إلى جلسة بعد غد الخميس للاطلاع وسماع شهود الإثبات.