اقتصاد

458

المجموعة: إنخفاض الدين العام المحلي 10.6 مليار ريال

قالت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، انه تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، فإن موجودات البنوك "ومطلوباتها"

إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال إلى 308.3 مليار ريـال

قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 14.9 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 946.9 مليار ريـال مقارنة بـ 961.8 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 41.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو.

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9،2 مليار ريـال إلى مستوى 233.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.5 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد عن 50 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 229.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:

الحكومة: 55.5 مليار ريـال بارتفاع 5.7 مليار ريـال.

المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع 3.6 مليار ريـال.

المؤسسات شبه الحكومية: 35.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 104.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 10.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.

انخفاض موجودات ومطلوبات البنوك المحلية 14.9 مليار إلى 946.9 مليار ريـال

القطاع الخاص

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 6.8 مليار ريـال إلى مستوى 297.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 13 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال لتصل إلى 380.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

89.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.7 مليار ريـال.

85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.

40.1 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.

50.1 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 2.3 مليار ريـال.

26.7 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.

10.4 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.

5.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره مليار ريـال.

11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريـال.

القطاع الخارجي

استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 10.3 مليار ريـال لتصل إلى 67.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.1 مليار ريـال إلى 123 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريـال إلى 43.2 مليار ريـال.

انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 233.1 مليار ريال وودائع القطاع الخاص إلى 297.2 مليار ريال

المعاملات بين البنوك المحلية

انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.6 مليار ريـال إلى 18.7 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 19.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123.6 مليار، ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 0.9 مليار إلى 36.8 مليار ريـال، وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 6.4 مليار ريـال.