محليات

570

المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": عقوبات مشددة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 وتعديلاته هو التشريع الأساسي لحماية البنية التحتية الرقمية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، ومواجهة الجرائم المستحدثة عبر شبكات الإنترنت وتقنية المعلومات. 

ومن أبرز ملامح القانون: جرائم التعدي على الأنظمة والشبكات والمواقع، وأنّ اختراق المواقع الحكومية يعاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كل من دخل بغير وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي تابع لأجهزة الدولة أو مؤسساتها، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات سرية. 

 وأنّ الدخول غير المشروع العادي: يعاقب كل من دخل عمداً دون وجه حق أو تجاوز الدخول المصرح به إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني بهدف إلغاء، أو حذف، أو إتلاف، أو نشر بيانات ومعلومات مخزنة، وتغلظ العقوبة بحسب الأضرار الناجمة. 

 وعن الاعتراض والتنصت: يعاقب بالحبس والغرامة كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمداً دون وجه حق على بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية.  وعن الجرائم المتعلقة بالمحتوى والابتزاز والتشهير، السب والتشهير الإلكتروني: حيث يواجه مرتكبو جرائم القذف والسب باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الهواتف الذكية عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة. 

 الابتزاز والتهديد: يعاقب القانون كل من ابتز شخصاً أو هدده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الوسائل الرقمية. 

 الاعتراض على القيم والمبادئ: حظر نشر أو تداول أي محتوى يتيح أو يعرض مواد تتعارض مع النظام العام، أو القيم الاجتماعية، أو الآداب العامة للدولة.  وعن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، هو النصب الاحتيالي الرقمي: يعاقب كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند بواسطة الاحتيال الإلكتروني أو استخدام اتصالات تقنية غير مشروعة. 

 وعن التزوير الإلكتروني: فقد شملت التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون رقم 11 لسنة 2025، تشديد العقوبات المتعلقة بالتزوير الإلكتروني للمحررات الرسمية أو غير الرسمية عبر الأنظمة الرقمية. 

وعن حماية الأطفال، فإنّ القانون يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدد طويلة وغرامات مالية باهظة على كل من أنتج أو عرض أو تداول أو نشر مواد إباحية تستهدف الأطفال عبر وسائل تقنية المعلومات أو استغلهم بأي شكل رقمي محظور.

كما يُلزم القانون مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشتركين لفترات زمنية محددة لا تقل عن 120 يوماً، والتعاون التام مع الجهات القضائية والأمنية المختصة في الدولة لتعقب الجرائم الرقمية وضبط مرتكبيها.

اقرأ أيضاً

المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": صور وأسباب الخطأ الطبي الموجبة للمسؤولية والتعويض

المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": قانون الأسرة مرجع تشريعي ينظم الأحوال الشخصية

المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": عقوبات مشددة وغرامات مالية بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية

أخبار ذات صلة

وزارة العمل تعلن الفائزين بجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص

وزارة التعليم تعلن حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص