اقتصاد

490

"أستاد" تسلط الضوء على الحلول المبتكرة لإشكالات العقود في قطاع الإنشاء

شاركت أستاد لإدارة المشاريع في منتدى وجوائز قطاع المقاولات في قطر 2015 الذي أقيم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال الدوحة.

وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المقاولون ووضع إستراتيجيات لحلها والتغلب عليها، وتعزيز سبل التعاون بحيث يتمكن المقاولون من تنفيذ المشاريع وفق توقعات صاحب المشروع وتلبية لاحتياجاته. كما سلّط المنتدى الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في قطاع الإنشاءات في قطر.

وقد استقطب المنتدى عدداً من المتحدثين من رواد هذا القطاع على مدى يومين، شهد خلالهما جلسات عديدة للمناقشة والحوار، وفتح باب التواصل والتعارف بالإضافة لورش العمل التفاعلية.

ضمن الجلسات النقاشية، شارك السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بعرض تقديمي تحت عنوان "هل يُعتبر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عقود الإنشاءات مهمة مستحيلة؟" وقد ركز السيد الملا في عرضه على أن العقود التي تتسم بعدم الكفاءة والتوازن هي سبب رئيسي للإشكالات التي يواجهها هذا القطاع والتي تتسبب بحدوث تداعيات سلبية تطال صاحب المشروع بسبب التأخيرات وارتفاع التكاليف.

وقد علّق المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لأستاد، على وجهة النظر تلك قائلاً: "تحتاج المعايير الخاصة بعقود هذا القطاع إلى تطوير حقيقي، إذ أنه يمكننا اعتبارها السبب الرئيسي في حالات التأخير والنزاعات وما ينتج عنها من زيادة غير متوقعة في التكاليف.

وفي الوقت الذي ينبغي أن يحظى تطوير البنية التحتية للدولة بالأولوية الكبرى، يجب أن نركز جهودنا على ضمان وضوح عقود قطاع الإنشاءات، واتسامها بالشفافية بما يسهّل إجماع جميع الأطراف عليها".

خلال العرض التقديمي، أعلن السيد الملا عن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أستاد في هذا المجال من خلال تغيير ثقافة التعاقد فيما يتعلق بالتفاصيل التي لا زالت بحاجة للمزيد من التفعيل والكفاءة بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع في قطر والمنطقة.

وقد كشف عن أن الشركة تعمل حالياً على نماذج للعقود تتسم بالتوازن، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، والمرونة، والأهم من ذلك إمكانية تعديلها بما يلبي احتياجات مشاريع العملاء.

وأضاف أن الحل الذي تقدمه شركة أستاد يتسم بالشمولية ويغطي جميع الجوانب الهامة في أي مشروع إنشائي، ويتضمن ذلك الدفعات المالية، وتمديد الجدول الزمني، والتغيير في التفاصيل والمواصفات، وإدارة التغيير، وإدارة المطالبات بالإضافة إلى طرح آلية حل فاعلة لفض النزاعات وتفاديها في المرتبة الأولى - وهو ما تفتقر إليه العقود المعتمدة حالياً.

كما علّق السيد الملا على السبب الرئيسي وراء تطوير أستاد لتلك العقود قائلاً: "اعتاد قطاع الإنشاءات في المنطقة على تطبيق ممارسات تم اعتمادها في الخارج، الأمر الذي لا يتطابق غالباً مع واقع العمليات التشغيلية لدينا، وتواصل شركة أستاد توظيف الخبرة التي تمتلكها بهدف تطوير أفضل الممارسات من خلال تطوير حلول تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الوقت نفسه".