تقارير وحوارات

2155

طالبوا بتشديد الرقابة للحد من الظاهرة.. مواطنون:

شح رخص المغاسل أفرز عمالة سائبة تغسل السيارات بالشوارع

الكلباني: انتشار ظاهرة غسيل السيارات لا يصب في صالح المنظر الحضاري

العرجاني: اقترح ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في هذا المجال

المحاسنة: العمالة السائبة اندفعت نحو هذا العمل لسهولته ومكسبه السريع

السليطي: المسؤولية مشتركة في انتشار الظاهرة ولا يمكن تبرئة أحد

عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من تنامي ظاهرة غسل السيارات أمام بعض الأسواق والمطاعم، التي انتقلت مؤخرًا للمنازل والعمارات السكنية، فبعدما كان يقف عدد من العمالة الآسيوية لعرض خدماتهم لغسيل السيارات أمام الأسواق، أصبح هذا المنظر مألوفاً في بعض مواقف العمارات السكنية، حيث يتفق هؤلاء العمال مع أصحاب السيارات على غسيل سيارتهم مرة أو مرتين في الأسبوع مقابل مبلغ زهيد، يُدفع في الأسبوع أو في الشهر حسب الاتفاق..

وأرجع عدد من المواطنين تنامي الظاهرة إلى عدم إعطاء تراخيص لمغاسل السيارات، مما شجع العمالة السائبة على العمل بصورة عشوائية في غسيل السيارات، مؤكدين خطورة تواجد العمالة بين الأسواق والمنازل، فلا أحد يعلم أين يعملون ولأي شركة يتبعون، مما يستدعي الجهات المعنية تشديد الرقابة لمنع انتشار الظاهرة، فضلًا عن عودة إصدار تراخيص المغاسل، وتنبيه الجمهور بعدم التعامل معهم، كما أكدوا على أن انتشار هذه الظاهرة يُعد إهدارا حقيقيا للمياه.

المنظر الحضاري

بداية أكد بدر الكلباني أن انتشار هذه الظاهرة السيئة، لا يصب في صالح المنظر الحضاري للبلاد، بين الأسواق والمنازل، فتلك العمالة التي تعمل بعشوائية شديدة بين الأسواق، لا تظهر بالشكل الذي تظهر عليه العمالة، التي تتبع للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، فهم لا يرتدون زياً موحداً، فضلًا عن أنهم لا يملكون الخبرة الكافية في عملية غسيل السيارات، وقد يلحقون أضراراً بهيكل السيارة الخارجي، لعدم معرفتهم كما أن تواجدهم يضر بالجانب الأمني، كما أن تباين التسعيرة بينهم يُعد أحد السلبيات حتى وإن كانت أرخص من الشركات المتخصصة ومغاسل السيارات المعتمدة.

وأشار الكلباني إلى أهمية إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، لمحاربة هذه الظاهرة، فعدم إصدار تراخيص السيارات شجع العمالة السائبة على العمل بغسيل السيارات، مُشدّداً على ضرورة الرفض المجتمعي لهذه الظاهرة، من خلال رفض التعامل معهم، بجانب تشديد الدور الرقابي من خلال التفتيش على أماكن تواجدهم، وإنهائها من قِبل الجهات المعنية.

الشركات المتخصصة

من جانبه يرى فهد العرجاني أن عدم إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، سبب رئيسي في تنامي وازدياد هذه الظاهرة، التي قد يكون لها تأثير في غاية السلبية على الجانب الأمني، فالتعامل مع عمالة يجهل مصدرها أمر غير مضمون، مقترحًا ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، التي تملك تراخيص لعملها في مختلف المجمعات التجارية، بحيث يتم الاستفادة من خبرة هؤلاء العمال من جانب، ومن جانب آخر يصبح عملهم قانونياً وآمناً، بحيث لا يقلق صاحب السيارة على سيارته، وحتى يصبح منظرهم أكثر تنظيمًا، بالشكل الذي يحافظ على المنظر الحضاري والجمالي في الأماكن التي يعملون بها.

وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية، إعادة إصدار تراخيص المغاسل، التي أصبحت قليلة أمام ازدياد أعداد السيارات المستمر، الأمر الذي سيحد بصورة حقيقية من انتشار هذه العمالة، كما سيقلل من إهدار المياه الناتج عن غسيل السيارات.

انتشار واسع

من جهته قال خليفة المحاسنة إن ظاهرة غسيل السيارات أمام الأسواق وبعض المطاعم، أخذت تنتشر بصورة واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب، يأتي على رأسها عدم إعطاء تراخيص كافية لمغاسل السيارات، التي أصبحت أعدادها ثابتة، وفي المقابل يرتفع عدد السيارات، التي أصبحت تتكدس أمام المغاسل، مما دفع العديد من العمالة الوافدة لامتهان غسيل السيارات، باعتباره عملاً غير متعب ومربح في ذات الوقت، والعديد من الناس يلجأون إلى تلك العمالة لأن أسعارها تنافسية.

وتساءل المحاسنة عن دور الجهات المعنية، فأين هي من هؤلاء العمالة؟ فتواجد وانتشار هذه العمالة سيشجع غيرهم على البحث عن مهن أخرى، لا تحتاج إلى مزيد من الجهد والخبرة، لتتزايد بذلك المهن الهامشية، مطالبا بتوعية الجمهور بعدم دعم هذه الفئة من العمال، ورفض التعامل معهم.

مسؤولية مشتركة

بدوره رأى طارق السليطي أن قلة الرقابة على العمالة السائبة، بجانب قلة أعداد مغاسل السيارات، سببان من ضمن أهم الأسباب، وانتشار هذه الظاهرة بين المنازل والعمارات السكنية، بعد أن كانت بين مواقف الأسواق والمطاعم، وأكد أن المسؤولية مشتركة فيما يخص انتشار هذه الظاهرة، فلا يمكن تبرئة الجمهور على حساب الجهات المعنية والعكس كذلك، فالجمهور دائمًا ما يبحث عن الأرخص، فالتفكير يصب في اتجاه لماذا أدفع 50 ريالاً في غسيل السيارة إذا كان بإمكاني أن أدفع 10 ريالات، وبدلًا من أن يغسل السيارة لمرة واحدة لما لا يغسلها هي وسيارة الزوجة مرتين في الأسبوع بمبلغ 200 ريال في الشهر على سبيل المثال.

وأكد السليطي على خطورة الوضع الأمني تجاه الاعتماد على تلك العمالة في غسيل السيارات، داعياً الجمهور لعدم التعاون مع تلك الفئة من العمالة، كما طالب الجهات المعنية بتكثيف عملها، فيما يخص البحث عن العمالة السائبة، التي تستسهل هذه النوعية من المهن.