اقتصاد

1009

معكرون: قانون التحكيم يسهم في تطوير التحكيم التجاري في قطر

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم

الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدولية

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.

وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية.

وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.

وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.

وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.

وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.

وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.

وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.

وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة.

وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.

يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.

ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم.

ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.