محليات

328

خبراء لـ الشرق: رفع التصنيف الائتماني وتثبيت سعر الفائدة يعززان فرص الاستثمار

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، ورفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، يعتبران عاملين مهمين لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.

وقالوا لـ"الشرق" إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين، ويأتي في مقدمتها اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية.

وأضافوا أن أسعار الفائدة تعتبر المحرك الاول لأسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، بالتالي فان الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة، وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما، خاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي.

ونوهوا الى ان رفع تصنيف قطر الائتماني هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدول الاستراتيجية،لا سيما مشاريع التوسع في انتاج الغاز.

الخبير المالي، احمد عقل، أكد أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA) هما عاملان مهمان لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال " تعتبر أسعار الفائدة المحرك الاول لاسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي".

وأضاف " قرار الابقاء على الفائدة يساهم ايضا في ثبات العمليات الاستثمارية والمحافظة على الجذب الاستثماري، حيث عن ارتباط الريال القطري مع الدولار الامريكي يعني التأثر بتحركات الدولار وأسعار الفائدة".

وأشار الخبير المالي أن هناك فوائد عديدة سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين وهي اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، وهما عاملان مطمئنان للمستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية، كما ان رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى "إيه إيه" (AA)، بعد أن كان "إيه إيه-" (AA-) هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدولة الاستراتيجية لا سيما التوسع في انتاج الغاز".

كما ان رفع التصنيف ايضا يعتبر مهما جدا للمشاريع طويلة الاجل وشهادة عالمية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد القطري.

    عوائد جيدة

بدوره قال مستشار الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، إن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة.

وأضاف أن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائد يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال.

وقال بوحليقة من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر.

    جدارة ائتمانية

أما الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر فيؤكد أن هذين القرارين المهمين لهما انعكاس ايجابي مهم للغاية على الاقتصاد القطري حيث يسهمان في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد القطري وتعزيز وجذب الفرص الاستثمارية في الدولة".

وأضاف " بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك الظروف السياسية الا ان دولة قطر استطاعت ان تحقق مؤشرات اقتصادية قوية وهذا يدلل على قوة المركز المالي للدولة الذي ادى الى رفع الجدارة الائتمانية لقطر، كما جاءت هذه المؤشرات الايجابية ايضا عقب استحقاقات كبيرة كانت مكلفة للدولة وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم وما رافق ذلك من كلف مالية كبيرة".

ونوه الخاطر الى ان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير من شأنه ان يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع المحلية لا سيما في مجال قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الدولة من اعداد كبيرة من الزائرين في ظل ما يقام فيها من فعاليات عالمية واقليمية لا سيما في المجال الرياضي".

    الاستقرار المالي

وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

وقال المصرف في تصريحات رسمية إنه قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الابقاء على اسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 5.75 % و سعر فائدة الإقراض عند 6.25 % وسعر إعادة الشراء عند 6.00 %.

واضاف إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

وجاء ذلك عقب قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، متوقعا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

    قطر في فئة النخبة

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت أمس هي الاخرى عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، بعد أن كان (AA-).

ويضع التصنيف الجديد دولة قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من "إيه إيه" (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ.

ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل.

علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في دولة قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026.

وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.

اقرأ أيضاً

المركزي يثبت أسعار الفائدة

المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء

قطر تقود التحول نحو التمويل الإسلامي

أخبار ذات صلة

 مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر يستقطب أكثر من 19 ألف زائر خلال 3 أيام

مجموعة QNB تحصد جائزتين للتميز من مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست