اقتصاد

2317

تحليل QNB الإقتصادي: فائض في معروض الغاز المسال حتى 2020

يلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمي. فهو رخيص، ووفير ونظيف نسبياً للبيئة. ولكنه، مثل السلع الأخرى، يخضع لعوامل مؤثرة دورية. وقد شجعت أسعار النفط المرتفعة في الماضي التي ترتبط بعقود الغاز الطبيعي المسال، على إطلاق مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدخل إنتاج هذه المشاريع إلى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقل QNB في تحليله الإقتصادي إنه ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض حتى عام 2020. وبعد ذلك، من المرجح أن يحدث نقص في العرض بسبب أن بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة ستجعل من عملية بدء مشروعات جديدة أمراً غير مجد، وهو ما يعني أن الطلب سوف يزداد في نهاية المطاف.

وقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نمواً قوياً. فمنذ عام 1990، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 6.2% سنوياً، أي أسرع بأكثر من أربع مرات من الطلب على النفط. فالغاز الطبيعي المسال يبرز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل ترتبط بأسعار النفط، ولكنه يباع أيضاً بشكل متزايد في الأسواق الفورية.

وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال الذي بيع في الأسواق الفورية أو بموجب عقود قصيرة الأجل (أقل من أربع سنوات) من 25% في عام 2012 إلى 29% في عام 2014. وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تعدّ دولة قطر اللاعب المهيمن. فهي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واستحوذت على 31.4% من إجمالي الصادرات في عام 2015.

ومن المتوقع أن ينمو معروض الغاز الطبيعي المسال بقوة بنحو 8% سنوياً خلال عام 2020. وقد أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار النفط قبل عام 2014 إلى خطط لإنشاء عدد كبير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عدد من البلدان.

لكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى إعادة النظر في هذه المشاريع. ويُتوقع في الوقت الراهن ألا يتم تنفيذ سوى عدد قليل فقط من المشاريع التي تمت دراستها. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن يتم إكمال المشاريع الجاري تنفيذها، لكن من المرجّح أن يتم إلغاء المشاريع التي لا تزال في الأطوار الأولى من التصميم والتخطيط.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تصل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق من المشاريع التي قيد التنفيذ، خاصة من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.

بينما تتحدد آفاق المعروض مسبقاً وبشكل كبير بمدى التقدم المحرز في المشاريع القائمة، كما أنها أقل حساسية لحركة الأسعار نسبياً، تظل صورة الطلب أقل وضوحاً من ذلك. لكن حتى في ظل السيناريو المتفائل بافتراض نمو الطلب بنسبة 6% سنوياً حتى 2020، فسيظل الطلب أقل من المعروض.