اقتصاد

509

رجال أعمال لـ الشرق: وفرة المواد الخام تدعم نمو الصناعات التحويلية الوطنية

نشر موقع "The register" تقريرا تحدث فيه عن نمو الصناعات التحويلية في قطر خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى أحد أهم النشاطات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب الأعمال في الدوحة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها وفرة المواد الأولية في السوق المحلي، بسبب توجه قطر إلى مضاعفة إنتاجها في الغاز الطبيعي المسال، وعزمها الوصول إلى طرح 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم المواد الخام الموجودة وطنيا، والتي بالإمكان استغلالها في إنتاج العديد من البضائع المشتقة منها، وعلى رأسها البضائع الكيميائية في صورة المواد البيتروكيمياوية ومواد التنظيف.

قيمة الاستثمار

وأكد التقرير على النمو الكبير الذي تشهده الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بمجموعة من الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة في قطر، عبر بوابة الصناعة المحلية والتي كشفت عن زيادة في حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الكيميائية، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في هذا المجال خلال العام الحالي 100 شركة، بقيمة استثمارية تقدر بـ 91.728 مليون ريال قطري، بعد أن قدرت في نهاية العام الماضي بـ 96 شركة، في وقت لم يكن فيه عدد المصانع المهتمة بهذا المجال سوى 77 شركة قبل خمس سنوات من الآن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المحلي بهذا القطاع خلال هذه الفترة.

زيادة المشاريع

وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القادمة ارتفاعا في عدد المشاريع الخاصة بصناعة المواد الكيميائية في الدوحة، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين هما التركيز الحكومي اللامتناهي على القطاع الخاص وضرورة تطويره، من أجل إشراكه في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الوفرة اللامتناهية في المواد الخام على المستوى الوطني، والتي ستتيح بكل تأكيد إمكانية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للراغبين في دخوله من رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم من الشركات الأجنبية المهتمة بهذا القطاع، والمستعدة لإطلاق مشاريعها الخاصة في قطر، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الخارجيين من حيث القدرة على التملك بنسبة كاملة أو حتى من ناحية الإعفاءات الضريبية.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير موقع "ذوروجيستر" بخصوص نمو قطاع الصناعات التحويلية في الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما تظهره الأرقام المقدمة من طرف بوابة الصناعة التابعة لوزارة التجارة، والتي أكدت تطور هذا القطاع، وزيادة عدد المشاريع الناشطة في هذا المجال بـ 33 شركة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ستة أعوام من الآن، مرجعين ذلك إلى المعطيات أولها اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المستقبلي بالذات مع وفرة المواد الخام في السوق المحلي بفضل القدرات الوطنية الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يشجع على دخول هذا العالم من طرف رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم القادمين من الخارج.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن التسهيلات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المواد الخام سيلعب دورا كبيرا في ظهور مشاريع جديدة في هذا القطاع، مع توسعة الاستثمارات الحالية بإطلاق خطوط إنتاج جديدة، داعين الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في الفترة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بالحصول على الأراضي التي تعد العصب الرئيسي لإطلاق استثمارات حديثة خاصة بالقطاع.

نمو حقيقي

وفي حديثه للشرق أكد الدكتور جاسم الجيدة النمو الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وبالذات الكيميائية منها واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى المعطيات الموجودة في السوق المحلي خلال الفترة الآنية، والتي تشهد وفرة في المواد الخام المساعدة على توسعة العمل في هذا المجال والرفع من كميات إنتاجنا في السلع الخاصة بالصناعات التحويلية أو الكيميائية في الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه في الوقت الحالي إذا ما قارنا عدد المصانع المهتمة بهذا الجانب خلال عام 2022 بما كانت عليه قبل ست سنوات من الآن، وهو ما يوضح زيادة كبيرة في عدد المصانع وذلك حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة.

وبين الجيدة وفرة السوق المحلي على المزيد من الفرص المرتبطة بهذا القطاع، وحاجته إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل التمكن من تمويل السوق المحلي بنسبة كاملة في هذا المجال، داعيا المستثمرين إلى التوجه إليه والعمل على تعزيزه خلال المرحلة المقبلة سواء كان ذلك من خلال توسعة المصانع الحالية، أو إطلاق غيرها من المصانع التي من شأنها زيادة حجم إنتاجنا في هذا النوع من المواد، التي بالإمكان استغلالها في تمويل السوق الوطني أو تصديرها إلى الخارج، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الموانئ والمطارات الحديثة التي تتوفر عليها الدولة.

توسعة الاستثمارات

من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن كل العوامل في قطر تشجع على زيادة الاهتمام بالصناعات التحويلية والكيميائية بالتحديد، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع الكبير الذي تحرزه قطر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى توفير 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، سيسهم بشكل مباشر في توفير المزيد من السلع الخام خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي اللامتناهي للقطاع المقدم لممثلي القطاع الخاص في الدولة، في إطار إشراكهم في تقوية الاقتصاد المحلي ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية.

وتابع البوعينين: بالإشارة إلى العوامل المذكورة ستلعب من دون أي أدنى شك في توسعة الاستثمارات القطرية في قطاع الصناعات التحويلية، وبالأخص الكيميائية منها سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال الأجانب الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة بهم مع السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي، أو بالنسبة لرجال الأعمال المحليين الذين سيعمدون إلى مضاعفة استثماراتهم في هذا القطاع خلال المستقبل القريب، ضاربا المثال به شخصيا وهو المقبل على إطلاق مصنع جديد له يعمل في إنتاج مواد التعقيم والتنظيف في المناطق الحرة، وذلك في إطار حرصه على التماشي مع متطلبات السوق في الفترة المقبلة، والتي ستزيد فيها الحاجة بشكل ملحوظ إلى هذا النوع من البضائع.

تسهيلات إضافية

وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة "تي بي أم" النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة الاستمرار في السير وفق ذات النهج وإضافة المزيد من التسهيلات بالنسبة لرجال الأعمال الناشطين في هذا القطاع أو الراغبين في الوصول إليه من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة على نفس النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق رؤية قطر 2030.

وأضاف الجربوعي بأن أحد أهم صور الدعم للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تكمن في تسهيل عملية الحصول على الأراضي، مصرحا بأن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه المساعدة المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة على إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال ويجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا يزال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول

أخبار ذات صلة

تراجع سعر الذهب عن أعلى ‌مستوياته في 3 أسابيع

قطر للطاقة تحتفي بمجموعة من المبتعثين القطريين