اقتصاد

291

إتحاد الغرف الخليجية يطلق دراسته الثانية حول قادة الأعمال

كشف إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نيته اعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبيان لاستطلاع رأي عدد من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين بدول المجلس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الكونغرس بورد بنيويورك.

وقال الاتحاد الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في بيان صحفي ان هذا الاستبيان يأتي استكمالا للإصدار الاول من الدراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول المجلس والذي لقى الاهتمام الواسع من صناع القرار الاقتصادي، حيث توصلت نتائج الدراسة الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة.

وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع تلك التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.

واشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد على ضوء الدراسة الى أنه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسؤولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.

وفي ما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال عام 2013، اوضح التقرير، أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات.

واضاف البيان انه بالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.