تقارير وحوارات

359

اتهامات متناقضة لرجل الأعمال حسن مالك.. وأزمة العملة الصعبة مستمرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.

واكتفت النيابة بتوجيه الاتهام إلى مالك بتولي قيادة داخل جماعة "محظورة"، وإمدادها بأموال، في الوقت الذي أصرت فيه "الداخلية" على اتهامه بتخريب الاقتصاد، فيما استمر فيه إعلاميون موالون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ترديد الاتهامات نفسها بحقه.

وخلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع مالك، السبت، وجه المحقق إليه 12 سؤالا بصياغات مختلفة حول انضمامه إلى جماعة الإخوان، وتولي دور قيادي فيها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية.

وأفادت التحريات بأن مالك وقيادات الإخوان في الخارج اتفقوا مع صاحبي شركة صرافة في القاهرة على شراء وتجميع الدولار من السوق للإضرار بالاقتصاد، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، حسبما ذكر المحضر الذي أعده جهاز الأمن الوطني.

اتهامات الداخلية

وأصرت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، على ترديد الاتهامات التي وردت في محضر التحريات، بخلاف محضر الأمن الوطني.

وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" المصرية، إن الأجهزة الأمنية بالوزارة تلقت معلومات مفادها قيام حسن مالك بالاتفاق مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصري بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية، وتهريبها إلى الخارج.

وتابع بأنه تم تقديم هذه المعلومات إلى النيابة، التي قامت بدورها بالتحقيق معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، إلى حين تحويلهم إلى محكمة الجنايات.

تهم ضرب الجنيه

واستمر إعلاميو السيسي في ترديد اتهامات وزارة الداخلية لمالك، بتدمير الاقتصاد، وتهريب الدولار، حيث اتهم محمد أمين - في مقاله بجريدة "المصري اليوم" تحت عنوان "يا ولاد الحرامية" – "حسن مالك" بأنه يختبئ خلف شركة تمارس كل وسائل التمويه والخداع، ومن ذلك التبرع لصندوق "تحيا مصر"، ومشروع قناة السويس.

وأضاف: "ريا وسكينة كانتا تمارسان السرقة والقتل معا بجوار "قسم الشرطة".. الأمر نفسه تكرر مع عصابة حسن مالك".

وتابع: "هُزمنا مرتين خلال الأشهر الماضية.. مرة باسم دخول المال السياسي للبلاد.. وأقصد الخليجي تحديدا.. ومرة أخرى حين كان حسن مالك يلعب في اقتصاد مصر"، مضيفا "ضرب الجنيه لا يكفي فيه القبض على حسن مالك.. لماذا تركوه حتى خربت مالطا؟.. لماذا تركوا الجنيه ومرمطوه في أسواق الصرافة؟!".

ضخامة الأرصدة

وفي السياق نفسه، قال عادل السنهوري بصحيفة "اليوم السابع" - تحت عنوان "قضية "حسن مالك".. فضيحة كبرى"، إن المعلومات المتداولة مثيرة للدهشة، فحجم الأموال وضخامة الأرصدة النقدية المتحفظ عليها سواء في بيت مالك أو شركاته ربما تتجاوز نصف مليار دولار(!).

وأضاف: "مع بداية انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، اندفع مالك ورجاله وشركاته بعمليات شراء ضخمة للدولار المتوافر في السوق، للتحكم في سعره وكسر إرادة البنك المركزي، وإحداث أزمة ثقة في الشارع المصري.. وتم رصد ذلك بسهولة من الأجهزة المعنية".

وأضاف: "المسألة لم تقتصر فقط على مؤامرة الداخل بل امتدت عبر اتصالات فائقة التقنية- تم فك تشفيرها- بين حسن مالك ورجاله من جهة وجهات أجنبية من جهة أخرى، تتعلق بكيفية السيطرة على السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية بأي ثمن".

وتابع: "الاتصالات تفضح مشاركات حسن مالك وعدد من رجال الأعمال الكبار في بنوك مملوكة يسيطر عليها يوسف ندا، القيادي الإخواني، وتكشف عن عمليات تمويل تجارة دولية ضخمة بغرض إغراق السوق المصرية بمنتجات رخيصة توقف الصناعة المصرية"، وفق ادعائه.

بعد سياسي

يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه آراء خبراء المال والاقتصاد بشأن قضية رجل الأعمال حسن مالك الخاصة "بضرب الاقتصاد الوطني،" ما بين اتخاذ صانع القرار لمنحى آخر بأزمة الرقابة على الدولار وبين من يرى أن الأمر له بعد سياسي.

فيما قال المحلل المالي محمد بهاء الدين إن السوق المصرية شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات لسعر صرف الدولار خلال الاسبوعين الماضيين، نتيجة متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية وبعض أمور أخرى، تتعلق بخروج تدفقات نقدية دولارية وانخفاض واضح لتحويلات المصريين بالخارج ما كان على الدولة ان تحدد منافذ خروج الدولار.

وأوضح بهاء الدين أن هذا الأمر كان واضحا باستغلال العديد من مكاتب الصرافة للظروف الحالية والإجراءات الخاصة بتحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب من البنوك فيما يتعلق بالعملات الاجنبية، إضافة الى لجوء بعض رجال الاعمال من غير المنتمين للنظام الحالي بتهريب اموالهم عبر بعض الشركات وكانت الجهات المعنية تراقب ذلك.

وقال إن هذا الامر ظهر في القبض علي رجل الأعمال حسن مالك في ظل انخفاض قياسي لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ما يعد إشارة من صانع القرار للسير لمنحى آخر في التعامل مع أزمة الدولار وبالتوازي مع تعيين طارق عامر محافظ جديدا للبنك المركزي.

في حين أكد المحلل المالي أحمد فؤاد أن رجل الأعمال حسن مالك لم يكن شخصا مؤثرا في الاقتصاد المصري كما لا يوجد له شركة مدرجة في البورصة لافتا إلى أن القبض عليه قد يكون له أبعاد اخرى سياسية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن ازمة شركات الصرافة ترجع لوجود سعرين للصرف، لطالما لا يعبر السعر الرسمي عن العملة سيكون هناك سعرين للصرف، فضلا عن صعوبة توفير الدولار للمستوردين بالسوق الرسمية بسبب تحديد الإيداع والسحب فإنهم يصطدمون بالسوق السوداء.

وأكد على أهمية البحث عن حلول اقتصادية وليس إجراءات احترازية لحماية الجنيه والدولار من التلاعب، وذلك من تعظيم العملة الخضراء وتوفيرها عبر تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.