محليات

3262

نزاع بين شركاء على بيع مركز طبي بمليون ريال

رفض القضاء طعناً مقدماً من شريكين ضد شخص عين مديراً لمركز طبي، وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، ونص الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين وهما الشريكان بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده وهو مدير المركز لأنه بموجب اتفاق مبرم بينهما أن يكون هذا المبلغ مقابل الترخيص الطبي.

تفيد الوقائع أنه بموجب شراكة اتفق شركاء على شراء مركز طبي يديره المطعون ضده وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، والتزم شريكان بموجب هذا الاتفاق أن يؤديا مبلغاً مالياً قدره 100 ألف ريال مقابل الترخيص الطبي وتسجيل الفرع باسم شريكين وبإدارتهما إلا أنهما باعا هذا الجزء لآخر مقابل مليون ريال دون موافقته مما ترتب عليه فسخ الشراكة.

وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لهما مبلغ 950 ألف ريال، نتيجة إخلاله بالالتزام التعاقدي وقيامه بترك العمل دون مبرر، باعتباره مديراً للشركة مما اضطرهما لبيعه بأقل ثمن فضلاً عما لحق بهما من خسارة وما فاتهما من كسب وعائد مادي.

وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية، وندبت خبيراً أودع تقريره بوقف الدعوى لحين النظر في الاستئناف وإعادتها للمحكمة.

وقضت بإلزام الطاعنين متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده مبلغاً مالياً.

ونص الحكم الابتدائي بأنّ علاقة الطرفين في حقيقتها عقد شركة محاصة حدد بموجبه الغرض منها وحقوق الشركاء فيها، وكيفية توزيع الأرباح بينهم، وأنّ مساهمة المطعون ضده في ملكية الشركة بنسبة 30 % مقابل عمله مديراً واستشارياً، وقد استوفى كافة شروطه القانونية، وأنّ البطلان الناشيء عن عدم تملك القطريين نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لا ينطبق على شركات المحاصصة لانعدام شخصيتها القانونية وعدم وجود ذمة مالية لها.

ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقضى بإلزامهما أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 100 ألف ريـال مقابل استغلال الترخيص الطبي الممنوح له رغم مخالفة ذلك لقانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان التي تحظر على الطبيب إعارة اسمه لأغراض تجارية بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

فقد حظر على الطبيب القيام بتداول اسمه في الترويج لأية أدوية أو عقاقير أو أي نوع من أنواع العلاج، أو السماح بإعارة اسمه بأية صورة من الصور لأغراض تجارية بغرض الحصول على ربح مادي بما ينال من كرامة المهنة، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده.

وأنّ الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى موضوعاً، وأن مرد ذلك العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتدارك ما أغفلت الفصل فيه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول، ويتعين رفض الطعن.

اقرأ أيضاً

إحالة مؤسسة للقضاء بتهمة التهرب الضريبي

القضاء يرفض تعويض امرأة ألغت حفل زفافها

مليون ريال لشركة تضررت من شحنة نخالة قمح

أخبار ذات صلة

ناقلات: "الركيات" تعرضت لإصابة بمقذوف دون إصابات أو آثار بيئية

وزير العدل: مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية