محليات

2099

مواطنون لـ الشرق: اجراءات للحد من التلاعب في المواد الغذائية

بين فترة وأخرى تُعلن وزارة البلدية عن إغلاق عدد من المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، منها الخضراوات واللحوم والألبان، نتيجة سوء التخزين أو التلاعب ببلد المنشأ وتاريخ صلاحيتها، وعرضها للبيع على المستهلكين الذين يشترون منها بكميات كبيرة بشكل يومي، وهو ما قد يضر بصحتهم نتيجة تناولهم مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

واستطلعت "الشرق" آراء عدد من المواطنين الذين يرون بأن الاسباب التي تؤدي الى استمرار مخالفة المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية تعود إلى عدم وجود عقوبات رادعة تصل الى غرامات مالية عالية، وفي حال تكرار المخالفات يصل الامر إلى سحب التراخيص التجارية منها واغلاقها تماما، موضحين ان مثل هذه العقوبات تجعل الجميع يلتزم بقوانين البيع الصحية وفق المواصفات المتفق عليها دون أي تلاعب او غش.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة البلدية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحلات وشركات بيع المواد الغذائية والمخازن التابعة لها مع تكرار مخالفات الغش والتلاعب ببلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، وذلك لضمان السلامة لكافة المستهلكين في الدولة، خاصة مع زيادة عدد المحال والشركات المتلاعبة التي لا تلتزم بالقوانين في عملية البيع على المستهلكين في البلاد.

 حسين صفر: الجشع والطمع وراء الغش

قال حسين صفر: من الأسباب التي تؤدي الى استمرار تلاعب بعض محال بيع المواد الغذائية بالمنتجات لديها من حيث تغيير تاريخ الصلاحية، وكذلك تغيير بدل المنشأ والنوع أو الصنف، بالإضافة إلى سوء التخزين الذي يجعل تلك المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعود إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون عن الربح المادي على حساب صحة المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة.

وأضاف إن تفعيل دور حماية المستهلك بات ضروريا خلال هذه الفترة، حيث ان ادارة حماية المستهلك لم تقم طيلة السنوات الماضية بالتعامل بشكل فعلي مع العديد من القضايا والشكاوى التي تردها من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما جعل تلك المحال تتمادى مستغلة غياب دور حماية المستهلك عنها وعدم تعاملها مع الشكاوى بجدية واتخاذ قرارات فورية تجاه المخالفين، مطالبا بتوسعة صلاحيات حماية المستهلك والعمل على جعل دورها حقيقيا على أرض الواقع، وتضرب بيد من حديد كل من يخالف قوانين البيع أو الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة في جميع المنتجات الغذائية.

وطالب بتشديد الرقابة على المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، والتدخل بشكل فوري لردع المخالفين من خلال تغريمهم واغلاق المحال بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات.

 خالد البدر: التساهل في العقوبات سبب المخالفات

يرى خالد البدر، ان التساهل في المخالفات والعقوبات الصادرة تجاه المحال أو شركات بيع المواد الغذائية واقتصارها على اغلاقات لمدد محددة هو سبب استمرار وتكرار هذا النوع من المخالفات الذي يدفع ثمنه المستهلك القطري، مطالبا بتغليظ العقوبات وتحرير مخالفات مالية كبيرة ضد اي محل او شركة تخالف قوانين البيع أو التلاعب بالمنتجات والمواد الغذائية، وسحب الرخص التجارية منها حال تكرار المخالفات، موضحا أن تلك القوانين والمخالفات ستكون رادعة وتضمن عدم تكرار ارتكاب المخالفات والتزام الجميع بالقوانين.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تُعلن باستمرار عن اغلاق محال تجارية لها اسمها في المجتمع القطري وبالرغم من ذلك الا انها تخالف وتقوم بالغش والخداع والتلاعب على المستهلكين بهدف ضمان الكسب المادي من ورائهم دون الالتفات الى خطورة بيعها لمواد منتهية الصلاحية او مخزنة بمكان غير مناسب أدى إلى اتلافها وجعلها غير قابلة للاستخدام، مطالبا بإيقاف هذا النوع من المخالفات، ويكون ذلك بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والشركات والمصانع والمخازن من قبل مفتشي البلدية وحماية المستهلك.

 جابر المري: سحب تراخيص المحال المخالفة

طالب جابر المري، تضافر الجهود للحد من المخالفات المتعلقة ببيع منتجات غذائية فاسدة ويتم على اثرها اغلاق تلك المحال والشركات والاعلان عنها في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان الاعلان عن اسماء تلك الجهات غير كاف بل لابد من تغليظ العقوبات ومحابة هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في البلاد والسبب وراء ذلك البحث عن الربح على حساب صحة المستهلكين الذين يتناولون أغذية فاسدة ربما يدخلون بسببها المستشفيات وتتدهور حالاتهم الصحية.

وأكد ان التلاعب في المنتجات لم يطل المواد الغذائية فقط، بل وصل إلى كافة المنتجات والمواد الاخرى التي اصبحت رديئة وتتلف بسرعة، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة التي يقع عليها اللوم في حال استمرار مثل هذا التلاعب والغش.

وأضاف أن البلدية أعلنت منذ عدة أيام عن اغلاق شركة شهيرة مخصصة في بيع المواد الغذائية منها الخضراوات والفواكه واللحوم والاجبان والعصائر وغيرها من مواد اخرى لا يخلو منها أي منزل، والسبب في ذلك تلاعب تلك الشركة بتاريخ صلاحية تلك المنتجات، وتغيير بلد المنشأ بغرض رفع الأسعار، حيث ان تلك الشركة لها سنوات في السوق المحلية ويقبل بشكل يومي مئات المواطنين والمقيمين للشراء منها كل ما يحتاجونه، وفوجئ زبائن تلك الشركة بإغلاقها بسبب التلاعب، مما يستدعي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعامل بشكل فوري مع تلك الشركات وألا يقتصر الأمر على اغلاقها لمدة شهر او اكثر وانما مخالفتها بغرامات مالية عالية، مع ضرورة استحداث عقوبات تصل الى سحب الترخيص حال تكرار نفس التلاعب.

 خالد فخرو: ضعف الرقابة سبب استغلال المحلات

أشاد خالد فخرو بالإجراءات التي تقوم بها وزارة البلدية بالإعلان عن نوع المخالفات ومدة الاغلاق ضد المحال والشركات المخالفة، آملا أن يصاحب تلك الاجراءات قوانين رادعة، مع تغليظ العقوبات تجاه المخالفين التي لابد أن تصل إلى غرامات مالية طائلة، وسحب الترخيص منها واغلاقها بشكل نهائي حال تكرار نفس المخالفة.

ويرى أن ضعف الرقابة ادى الى استغلال تلك المحلات والشركات للوضع في التلاعب بطريقة وأخرى، مما يستوجب تشديد الرقابة باستمرار خاصة خلال الاوقات المسائية على تلك المحال التي تضمن عادة عدم مرور مفتشي البلدية عليها مما يجعلها تقوم بجلب وبيع المواد منتهية الصلاحية في اوقات متأخرة من الليل وبيعها على المستهلك دون حسيب أو رقيب.

صالح علي: الرقابة يجب أن تكون دون مواعيد

قال صالح علي المري إن التهاون في صحة المواطنين أمر لا يمكن السكوت عليه داعيا الجهات القانونية والتشريعية إلى وضع تشريعات تجرم التلاعب بالمواد الغذائية.. ولفت المري إلى أن التشريعات موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل.. وقال المري إن الرقابة يجب أن تكون دورية على المحال التي تتعامل مع المواد الغذائية..وأضاف: لاحظنا أن الرقابة في كثير من الأحيان تكون مرتبطة بمواسم محددة مثل دخول شهر رمضان أو الأعياد في حين يجب أن تكون الرقابة مستمرة لكن المخالفات المتصلة بالمواد الغذائية تكون نتيجتها وخيمة تنعكس على المواطن.

وقال إن الكثير من الجهات عرفت الأوقات التي تكون فيها الرقابة وبالتالي تعمل هذه الجهات ألف حساب، وبعد أن ينتهي زمن أو موعد الرقابة تعود المحلات أو الشركات إلى المخالفات مرة أخرى.

اقرأ المزيد

بعد استئناف رحلاتها لـ 3 مدن عربية.. تعرف على خيارات القطرية للتعديل المجاني بمواعيد السفر

استأنفت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم الخميس 23 أبريل 2026، رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي (DXB)، والشارقة... اقرأ المزيد

234

| 23 أبريل 2026

نمو أرباح مجموعة إزدان القابضة 47 % خلال الربع الأول من 2026

حققت مجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) صافي ربح بلغ 225 مليونا و026 ألف ريال خلال الربع... اقرأ المزيد

102

| 23 أبريل 2026

مطعم وبقالة ومطبخ.. البلدية تغلق 3 منشآت غذائية مخالفة

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم وبقالة ومطبخ في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8... اقرأ المزيد

262

| 23 أبريل 2026