محليات

884

«الأعلى للقضاء» ينظم الورشة الثانية لمؤشر سيادة القانون

■ بناء جهاز قضائي وطني يتعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة

■ تقدم قطري كبير في المجالات المعززة لسيادة القانون

نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بفندق ريتز كارلتون، ورشة العمل الثانية حول مؤشر سيادة القانون في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، والسيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمشروع العدالة العالمية، والسادة رؤساء المحاكم، وسعادة قضاة المتابعة، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلس، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة والداعمة لسيادة القانون بالدولة.

وجاءت الورشة في إطار مساعي تعزيز مكانة القضاء الوطني وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية، سعياً لرفع تصنيف دولة قطر على سلم العدالة العالمية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم التطلعات الرامية إلى بناء دولة متقدمة بكافة المجالات، وعلى رأسها المنظومة القضائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتقدم المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الأسمى للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، الرامية إلى بناء قضاء وطني عادل ونزيه، يحمي حقوق الجميع ويصونها دون تمييز.

   - مؤشر سيادة القانون

وافتتحت الورشة أعمالها، بكلمة للسيدة ميثه النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الرئيس، رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية خمسية جديدة منذ بداية فبراير 2024، وكانت دراسة أفضل الممارسات القضائية على المستوى الدولي، هي أحد المدخلات الرئيسة التي حرص عليها فريق العمل، فوجدنا مؤشر سيادة القانون التابع لمنظمة مشروع العدالة العالمية، أحد أهم المؤشرات التي تقيس العدالة الجنائية والمدنية، نظراً لما يتضمنه من محاور فرعية متعددة ترتبط بالأجهزة الحكومية، وكون دولتنا غير مشتركة به.

 وأشارت السيدة ميثه النعيمي إلى أن المشاركة بالمؤشرات الدولية ومعرفة مستوى الجهاز القضائي على المستوى الدولي ليست هي الغاية لإبراز الإنجازات أو الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات فقط، بقدر ما هي قناعة راسخة لإعداد جهاز قضائي على مستوى عال من المرونة والكفاءة والقدرة الاستباقية على التعامل مع المشكلات الوليدة من واقع المتغيرات والنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والسياحية وغيرها، إدراكاً لواقع تركيبة مجتمعنا السكانية والديموغرافية، فضلاً عن السعي لاستشراف المستقبل ودعم متطلبات مواكبة الكادر القضائي والإداري للتطورات التكنولوجية الحديثة والتحضير المسبق بالأدوات التشريعية لوضع الضمانات القانونية والاستعداد لأنواع الجرائم المستجدة التي قد تنشأ من المتغيرات المتسارعة بالتكنولوجيا.

    - مؤشرات عام 2024

وذكرت السيدة ميثه النعيمي أنه في حال احتساب مشاركة دولة قطر في هذا المؤشر لعام 2024، سيصبح عدد الدول المشاركة فيه 143 دولة، ووفقاً للنتائج المترتبة فإن ترتيب دولتنا سيكون 41 على المستوى العالمي، و2 على المستوى الإقليمي، و39 على مستوى الدول ذات الدخل المرتفع، لافتة في السياق ذاته إلى أن نتائج دولة قطر عند إجراء مقارنات مختصرة للمؤشرات الفرعية تجدها بإجمالي نقاط 0.62 من 1، كحد أعلى لرصيد النقاط، حيث تأتي بالمرتبة الأولى عالمياً بمحور النظام والأمن، والأولى إقليمياً بمحوري الحكومة المفتوحة والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، والثانية بإنفاذ القانون والعدالة المدنية والجنائية، والثالثة بمؤشر غياب الفساد، والرابعة بمجال الحقوق الأساسية.

   - مشروع العدالة العالمية

من جهتها، قدمت السيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمنظمة مشروع العدالة العالمية، عرضاً موجزاً عن النتائج المسجلة في عام 2024 على المستويين العالمي والقطري، موضحة طريقة القياس والمنهجية المتبعة من قبل المنظمة للوصول إلى هذا التقييم، مؤكدة تحقيق دولة قطر تقدماً كبيراً في بعض المحاور والمجالات المتعددة للمؤشر، الذي يلخص تطورات سيادة القانون على المستوى العالمي سنوياً، ويقيس أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد، استناداً إلى آراء عامة الناس والخبراء والعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن تقرير المؤشر ضم في 2024 نحو 114 ألف أسرة و3500 خبير.

وقدمت عرضاً موجزاً عن نقاط القوة والضعف لدى دولة قطر وأبرز النصائح والتوصيات للمضي قدماً في تحقيق مراتب ونتائج متقدمة على سلم المؤشر، لاسيما بعد الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الدولة على مختلف القطاعات القضائية والقانونية، والتي يأمل أن تحقق على ضوئها نتائج أفضل مستقبلاً على غرار الأمن والنظام ومكافحة الفساد والحكومة المفتوحة وغيرها من المحاور الفرعية الأخرى.

بدورها، أثنت سعادة الدكتورة شيخة المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، على جهود فريق عمل المجلس في تنفيذ مشروع مؤشر سيادة القانون بدولة قطر، ودعت لاستمرار الجهود الداعمة لتعزيز مكانة الدولة دولياً.

    - تطوير أنظمة العدالة

أما سعادة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، فقد أشار إلى أن الورشة مرتبطة بمشروع إعداد استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المقبلة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مؤكداً أن أحد المدخلات التي حرصنا على معرفتها وتقييمها ضمن مرحلة الإعداد هو قياس المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعدالة المدنية والجنائية.

وأضاف: عملنا على هذا المشروع بالتنسيق مع منظمة مشروع العدالة الوطنية القائمة على قياس هذا المؤشر، والذي شاركت فيه 142 دولة في السنة الماضية، مضيفا أن دراسة المجلس للمؤشر تعتبر استشارية، ودولة قطر في طور المشاركة به من قبل الجهات المختصة، والدراسة هي تقييم وقياس لسيادة القانون حيث تمت وفق منهجية المنظمة، وتم استلام وعرض نتائجها ونقاط القوة والتحسين والإصلاحات الداعمة لسيادة القانون.

يذكر أن فكرة المشروع بدأت بمؤشر سيادة القانون وهو مقياس دولي يستخدم لتقييم مدى احترام القوانين وتطبيقها في مختلف البلدان. ويتم قياسه عبر تحليل قدرة الدول على ضمان العدالة، والشفافية، والمساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً.

ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل فاعلية النظام القضائي، ومدى خلو الدولة من الفساد، واحترام حقوق الإنسان، ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. والتقرير القطري هو حصيلة الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء ومشروع العدالة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهادف إلى تقييم المنظومة القضائية على المستوى الدولي والوقوف على أفضل الممارسات بمجال إجراءات التقاضي والاستفادة من النتائج في رسم مسار استراتيجية المنظومة القضائية.

اقرأ أيضاً

المبادرة الوطنية لتطوير العدالة تحقق إنجازاً جديداً على صعيد خفض أمد التقاضي

298 مليوناً حصيلة بيع 43 عقاراً في مزاد

وفد من المحكمة الدستورية التركية يزور المجلس الأعلى للقضاء

أخبار ذات صلة

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: توثيق استهدافات المستوطنيين لموسم الزيتون بالضفة الغربية

تتويج الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة