محليات

516

م. حمد البحر لـ الشرق: طرح مشروع توسعة مركز النفايات في مسيعيد.. قريبًا

أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن مؤتمر هذا العام يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الأولى كان في عام 2020 بنظام افتراضي، فيما تُقام النسخة الحالية بحضور فعلي واسع يعكس اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات.

وأوضح في تصريح لـ "الشرق" أن المؤتمر شهد حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب مشاركة مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام الجميع بدعم جهود الاستدامة وتعزيز إدارة النفايات في الدولة.

وقال م.البحر إن أكثر من 40 جهة تشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب 35 متحدثًا يمثلون قطاعات أكاديمية وصناعية متنوعة. كما أشار إلى إدماج المؤثرين الإعلاميين ضمن البرنامج من خلال حلقة نقاشية خاصة، تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية فرز النفايات من المصدر والحد من إنتاجها إلى مختلف شرائح المجتمع، مستفيدين من تأثير هؤلاء المؤثرين على متابعيهم.

- إسناد مشاريع رئيسية للقطاع الخاص

وأضاف أنه تم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن النسخة السابقة شهدت توقيع اتفاقيات بين شركات محلية ودولية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة هذا العام لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات.

وكشف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن إسناد ستة مشاريع رئيسية للقطاع الخاص، من أبرزها تشغيل مركز معالجة النفايات من قبل شركة سنغافورية عالمية بعقد يمتد لـ20 عامًا، إلى جانب مشروع إغلاق وتأهيل المطامر القديمة الذي تنفذه شركة صينية رائدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك شركات قطرية محلية تدير محطات الترحيل المتنقلة، في حين تتولى شركة قطر للمواد الأولية إدارة منشأة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، حيث تُعاد معالجة هذه النفايات لإنتاج مواد تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مركز النفايات، المزمع طرحه قريبًا.

- تقنيات متطورة لمعالجة النفايات

ولفت إلى أن مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، والذي يتبنى تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة تسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي ختام تصريحه، دعا المهندس البحر مختلف الجهات للاستفادة من الفرص المطروحة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية قطر في هذا المجال.

خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات..

م. جواهر السليطي: 51 قسيمة في "العفجة" لتعزيز الصناعات التدويرية 

ناقشت جلسة "مشاريع معالجة النفايات"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، المنعقد في الدوحة، أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مسلطةً الضوء على دور هذه المشاريع في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.استعرض المتحدثون خلال الجلسة أبرز الممارسات القانونية المعتمدة في قطاع النفايات، وآليات التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من الشراكة بين الشركات ومصانع إعادة التدوير، في إطار منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الدائري.

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت أثر إعادة تدوير النفايات على التغير المناخي، ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر، وأثرها في خفض الانبعاثات، إلى جانب مناقشة الحزم القانونية الناجحة في إدارة النفايات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن دعم التكامل بين شركات النقل ومصانع التدوير لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

خطوة إستراتيجية لبناء اقتصاد دائري

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المهندسة جواهر السليطي، رئيس قسم محطات الترحيل بوزارة البلدية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ورحّبت السليطي بالحضور، خصوصًا الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قسائم أراضٍ مخصصة لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة

وشددت السليطي على أن التدوير لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة اقتصادية ذات عوائد استثمارية حقيقية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تستوجب حلولًا مبتكرة تقودها شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت أن المبادرة الحالية تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير منطقة العفجة وتحفيز الاستثمار فيها.

تقليل الانبعاثات وتوفير فرص جديدة

وأضافت أن أهمية الصناعات التدويرية تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل آثارًا اقتصادية ملموسة، من بينها تقليل الاعتماد على المكبات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، إضافة إلى خلق فرص استثمارية مبتكرة تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني.

وبيّنت السليطي أن منطقة العفجة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، كموقع مخصص لتشجيع الاستثمار في مجال التدوير، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن عدد القسائم المخصصة في المنطقة يبلغ 51 قسيمة، منها 23 قسيمة مشغلة فعليًا، و22 قيد الإنشاء، و6 قسائم غير مطورة حتى الآن.

وأكدت أن التقديم على هذه القسائم الاستثمارية بدأ بتاريخ 20 مايو 2025، ويستمر حتى 20 أغسطس 2025، داعية المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة.

وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة جواهر السليطي على أن وتيرة التطور المتسارع في الدولة تتطلب تطوير حلول دائمة لمعالجة النفايات، ومواكبة أحدث تقنيات التدوير، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من مكانة قطر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً

وزير البلدية: منظومة متكاملة لإدارة النفايات تعزز الاقتصاد الدائري

وزير البلدية: مؤتمر الاستدامة منصة وطنية لتبادل التجارب والخبرات

إعادة تأهيل مطمر أم الأفاعي و«مسيعيد»

أخبار ذات صلة

ديوان الخدمة: طرح وظائف حكومية جديدة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة

 وزير الثقافة يجتمع مع وزيرة الثقافة في طاجيكستان